مجلس الدولة: الحركة القضائية تشمل 108 مستشارين بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإداري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شملت الحركة القضائية بـ مجلس الدولة ، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله ، إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
الحركة القضائية لـ مجلس الدولةوروُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد عبود ، رئيس مجلس الدولة ، علي حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن في المكاتب الفنية المختلفة بجميع فروع مجلس الدولة والتخصصات المختلفة ، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن .
لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
جاء ذلك في الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين ، وتم توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بمحاكم مجلس الدولة ، وغيرها من الأقسام المتنوعة في العمل القضائي بالمجلس ، وفي انتظار صدور الحركة الداخلية وهي المنظمة لتوزيع الأعضاء داخل المحاكم المختلفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا القضاء الإداري الحركة القضائية لـ مجلس الدولة الحركة القضائية رئيس مجلس الدولة الحرکة القضائیة مجلس الدولة مستشار ا
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: قانون لجوء الأجانب ينظم أوضاعهم وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن، إذ يضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
وأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"