مجلس الدولة: الحركة القضائية تشمل 108 مستشارين بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإداري
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
شملت الحركة القضائية بـ مجلس الدولة ، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله ، إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
الحركة القضائية لـ مجلس الدولةوروُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد عبود ، رئيس مجلس الدولة ، علي حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن في المكاتب الفنية المختلفة بجميع فروع مجلس الدولة والتخصصات المختلفة ، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن .
لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
جاء ذلك في الحركة القضائية التي صدرت منذ يومين ، وتم توزيع الأعضاء بجميع الأقسام المختلفة بمحاكم مجلس الدولة ، وغيرها من الأقسام المتنوعة في العمل القضائي بالمجلس ، وفي انتظار صدور الحركة الداخلية وهي المنظمة لتوزيع الأعضاء داخل المحاكم المختلفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا القضاء الإداري الحركة القضائية لـ مجلس الدولة الحركة القضائية رئيس مجلس الدولة الحرکة القضائیة مجلس الدولة مستشار ا
إقرأ أيضاً:
السريري: جلسة تكالة تعزز الانقسام وتخالف النظام الداخلي لمجلس الدولة
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، أن الجلسة التشاورية لمجلس الدولة هي تعزيز للانقسام ومخالفة للنظام الداخلي وتريد ترسيخ واقع معين فقط ولو كان الاجتماع دون رئاسة محمد تكاله لكان من الممكن يكون لقاء تشاوري مع الاعضاء لكن الرئيس السابق يرسل رساله أنه لا تعتمد الأصوات الـ69 في الجلسة الأولى ولا الـ67 الذين اقروا.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الجلسة في المهاري لم يترأسها المشري بل وفق المادة 56 من النظام الداخلي ترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً مقرر ومن ثم كانت وفق طلب 50 عضوا ووفق المادة 56.
ونوّه إلى أن الاختلاف في مجلس الدولة ليس بين شخصين بل بين مشاريع سياسية والانتخابات تريد حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وتعمل في كامل الإقليم الليبي ومن يكون فيها ليس مشكلة ولكن لليبيا كلها، موضحاً أن الشرعيه تآكلت في كل الاجسام والمؤسسات حتى القضاء والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية تحتاج لاعادة ضبط واستعادة المؤسسات.
وتابع “هناك 50 عضو موجودين واستلمت من مكتب الرئاسة ومختوم عليها اختلفنا وذهبنا للقضاء ورجعنا للنظام الداخلي وهو واضح، لجأنا للقرار 56 وفيه 50 عضو ومكتب الرئاسة من ضمنه رئيس المجلس، من البداية طالبنا النائب الأول يسير الجلسة و طلبنا منه عقد جلسة لاستكمال المناصب الأخرى ويسيروا المجلس لحين الفصل في موضوع الرئيس وهذا سياسي قانوني وعارضوه اليوم من داروا الاجتماع، رجعنا للائحة و 50 موجودة ومختومة من النائب الثاني وحل سياسي وقانوني يترأس الجلسة اكبر سناً، الاغلب في اتجاه ان تحسم الخلاف بوضع سياسي حيادي وتوافقي”.
وبشأن من يمثل مجلس الدولة في المفاوضات التي تجري اليوم، مبيناً أن من حضر الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة رئيس لجنة المالية بصفته هو ممثل المجلس مجتمعاً ولا خلاف على المسألة ومن ضمن الاشياء التي تأخرت لابد أن تحسم هي المناصب السيادية التي تحتاج لإعادة النظر.
وفي الختام شدد على أن الحل هو في إيجاد محافظ مصرف ليبيا وفق المادة 15 ويصوت عليه مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة