الإدارية العليا: إنقطاع الموظف عن العمل دون إذن ينهي خدمته
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن فيه، أن المشرع فى المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
وأضافت، تنتهي أيضًا خدمته بالانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين.
وتنفيذًا لذلك تضمنت المادة (١٧٦) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل، وأوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يومًا التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يكون إنهاء خدمته بدءًا من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل.
كما أوجبت عليها إنهاء خدمته إذا انقطع عن عمله دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل، ويكون الإنهاء في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال مدة انقطاعه غير المتصل.
ووردت اللائحة خالية من النص على وجوب إنذار الموظف المنقطع لترتيب الأثر الذى قرره القانون على واقعتى الانقطاع بنوعيها، وهو انتهاء خدمته.
وأشارت المحكمة، لا ينطبق ذلك علي الموظف الذي انقطع عن العمل بعذر قهري، أو لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة، وهو ما تنبه إليه المشرع حين قَيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانون، ففي هذه الحالة لا يجوز إنهاء خدمته، والنظر في سبب انقطاعه.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف انقطع عن العمل ولكن بعذر، مما يجوز معه عدم إنهاء خدمته، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية المحكمة الإدارية العليا إنهاء خدمته عن العمل دون إذن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
متى ينتهي عقد العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد وضوابط انتهاء عقد العمل، وبعض المحظورات المرتبطة بذلك، حيث نص على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالمشار إليه.
إنهاء عقد العامل للمرضوبموجب مشروع القانون، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل للمرض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته. فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.