لعدم إدراج أحد المرشحين.. تقرير مفوضى الدولة يُوصى ببطلان انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب.
وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت فى 23 /3 /2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.
فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح.
وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلاً.
ووفقا لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكدا شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء القرارات السلبية التي لا تنقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ١٩٧٢، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بقبول الطلب شكلا.
وعن موضوع الدعوي : ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." وفي المادة (١٠٠) منه على أن" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله." وفي المادة (١٩٠) منه - المعدلة بتاريخ ۲٠۱۹/۹/۲۳ - على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التاديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
قانون مجلس الدولة
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ۱۹۷۲ بنص في الفقرة الأخيرة من المادة (۱۰) منه على أن" ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح."
وفي المادة (٥٢) منه على أن" تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة." وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي يشكل قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون، ولئن كان امتناع الموظف العمومي أو تعطيله تنفيذ الأحكام القضائية بشكل جريمة يعاقب عليها جنانيا، فإن ذلك ليس مانغا من تكييف تصرف جهة الإدارة نفسه بأنه قرار إداري متى استجمع مقومات القرار الإداري، فعدم التنفيذ الإرادي العمدي من قبل الإدارة لحكم قضائي قد يتضمن قرارًا إيجابيًا أو سلبيًا بالامتناع عن تنفيذه، يجوز طلب إلغائه."
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١ ١٤ السنة ٨ ه .ق. عليا جلسة ٥ ٢٠١٤/٣/١) وأن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضى به، ليس فيما جاء بمنطوقة فحسب، وإنما يحوزها - أيضا - في كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب لأن منطوق الحكم مبني على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعا الواردة به." حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦ ا ق . عليا جلسة ٢٠٠٤/٣/٢٠).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرشحين على مقعد النقيب مجلس الدولة عن تنفیذ على أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يحمل أوكرانيا مسؤولية الحرب التي دمرت أراضيها ويدعو لإجراء انتخابات
في تصريحات مثيرة للجدل، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا مسؤولية بدء صراع دمر أراضيها وقتل الآلاف من شعبها قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك بعد استبعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المحادثات الأمريكية الأولى مع روسيا لإنهاء النزاع.
وخلال مؤتمر صحفي في فلوريدا يوم الثلاثاء، شن ترامب هجومه الأعنف حتى الآن على زيلينسكي، مكررا إحدى نقاط الحديث التي يروج لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث دعا إلى ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإضعاف موقف زيلينسكي.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الأوكرانية في أبريل/نيسان الماضي، لكن زيلينسكي أشار إلى أن الظروف الحالية تجعل من المستحيل تنظيمها، وهو موقف تدعمه القوانين الأوكرانية في زمن الحرب.
غير أن ترامب وصف غياب الانتخابات بأنه "وضع غير مقبول"، متجاهلا حقيقة أنه نفسه رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الأميركية عام 2020 التي خسرها.
كما رفض ترامب انتقادات زيلينسكي لاستبعاد كييف من المحادثات الأمريكية الروسية التي انطلقت في الرياض، قائلا: "لم يكن لديهم مقعد على الطاولة طوال ثلاث سنوات. أي مفاوض بسيط كان يمكنه إنهاء هذه الحرب دون فقدان أراض وأرواح ومدن". وأضاف: "أريد تحقيق السلام. لا أريد المزيد من القتلى".
Relatedإستونيا: الصين تساعد روسيا في إنتاج الطائرات المسيّرة العسكرية عبر تهريب مكونات غربية فانس: الخطر الحقيقي الذي يواجه أوروبا يأتي من داخلها لا من روسيا ولا الصينمعرض الدفاع الدولي في أبوظبي يجمع روسيا وأوكرانيا تحت سقف واحدومن المتوقع، أن تثير هذه التصريحات قلقا متزايدا في أوروبا، التي استبعدت بدورها من المحادثات، بشأن احتمال سعي ترامب لفرض تسوية سلمية تخدم مصالح موسكو في حال فوزه بالرئاسة.
كما تتناقض مواقفه مع تصريحات وزير خارجيته ماركو روبيو، الذي أكد أن أي اتفاق سلام سيكون "عادلا لجميع الأطراف".
وفي معرض انتقاداته لزيلينسكي، زعم ترامب أن نسبة تأييد الرئيس الأوكراني لا تتجاوز "4٪"، رغم أن الاستطلاعات المستقلة تشير إلى تراجع شعبيته مقارنة ببداية الحرب، لكنها لا تصل إلى هذا المستوى المتدني. كما اعتبر ترامب أن الانتخابات ضرورية لمنح الأوكرانيين صوتا في مستقبل بلادهم، مضيفا: "إنهم يريدون مقعدا على الطاولة، أليس من المفترض أن يكون لشعب أوكرانيا رأي في ذلك؟".
وفي مواجهة اتهامات بتكرار الدعاية الروسية، دافع ترامب عن تصريحاته قائلا: "هذا ليس موقفا روسيا، هذا رأيي الشخصي".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منظمات غير حكومية في جنوب أفريقيا تحذر: تجميد ترامب للمساعدات سيحرم مرضى الإيدز من العلاج مصر تضع اللمسات الأخيرة على مقترح مضاد لخطة ترامب بشأن غزة.. ما تفاصيله؟ ترامب والناتو.. هل حان وقت الفراق؟ فولوديمير زيلينسكيفلاديمير بوتيندونالد ترامبروسياالولايات المتحدة الأمريكيةالحرب في أوكرانيا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية