الإدارية العليا: قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي يتضمن أنه “ يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته”.
وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا العقار المخالف مواد البناء الأعمال المخالفة
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسكندرية: غلق 81 منشأة و تحرير 2269 محضرًا متنوعًا خلال أسبوع
نفذت أحياء الإسكندرية بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ حملات مكثفة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، وذلك بهدف ضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات.
وشملت الحملة أيضًا إزالة الإشغالات والتعديات الموجودة في الشارع السكندري، مع الحرص على توفير كافة السلع الأساسية بأسعار تنافسية داخل الأسواق، والتأكد من صلاحية هذه السلع ومطابقتها للمواصفات المعمول بها، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 81 منشأة، بالإضافة إلى التحفظ على 5489 حالة إشغال متنوع. كما تم تحرير 2269 محضرًا في مجالات متعددة تشمل البيئة، الصحة، الطب البيطري، القوى العاملة، التموين، التفتيش الصيدلي، إشغال الطريق، ورخص المحال. كما تم إصدار 302 إنذار وفرض غرامات فورية بلغت قيمتها 676 ألف جنيه على مدار أسبوع.
في سياق آخر قامت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء، في رصف الطرق وإعادة تأهيل الشوارع التي تكررت فيها شكاوى المواطنين، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية.
ومن جانبه قال الفريق احمد خالد حسن محافظة الإسكندرية أنه تم البدء في رصف عدد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام، بالإضافة إلى استمرار أعمال إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء شركات المرافق من مهامها و في شهر يناير الماضي، تم رصف كل من شارع ياسر بن عامر المعروف بـ شارع السوق وشارع أنطونيادس في منطقة السيوف، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين كما تم أيضاً رصف أجزاء من شارعي السد العالي وشارع دار السلام في حي منتزه ثان بعد إكمال شركات المرافق لأعمالها.
وأضاف أن مديرية الطرق قامت برصف شارع سنترال المنشية في حي الجمرك، بالإضافة إلى شارع المستشار خفاجي في منطقة أبو ثلاث بالعجمي وفي حي غرب، تم رصف شارع 218 في بشاير الخير كما تم إعادة الأمور إلى نصابها في ثلاثة شوارع في حي عامرية أول، بعد انتهاء أعمال شركات المرافق، وذلك في شوارع (مسجد الطاهرة، بجوار سور الوكالة، وكوبري المشاة) وفي حي وسط، تم رصف كل من شارع سليمان يسري وشارع عمر مكرم.