تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم يكن يعلم باقتراب أجله ، خبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته ، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .

وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .

وقالت المحكمة ، أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .

وتبين من الأوراق ، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .

حمل الطعن رقم 57810 لسنة 66 قضائية عليا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الادارية العليا موظف وزارة العدل الدعوى الجنائية بمجلس الدولة مراحل التقاضي

إقرأ أيضاً:

طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. غدًا
  • الإدارية العليا تؤيد قرارات التايكوندو في استبعاد المرشحين بالانتخابات الأخيرة
  • بسبب رسائل عملاء «Premium».. «لينكد إن» أمام القضاء
  • ماذا يعني طلب اعتقال زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان؟
  • لأنها لم تمارس الجنس مع زوجها.. جدل تشعله امرأة فرنسية بقضية طلاق تتدخّل فيها المحكمة العليا بأوروبا
  • رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
  • تفاصيل الحكم في قضية خطف موظف بشركة وسرقته بالإكراه
  • ارتقاء مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
  • وفاة مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية