ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم تبرئة فنيي شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا علي أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.


ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013/2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة (200 ) متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة 110 أمتار تقريبًا بالحوض ذاته، (الثالث) مساحة (400) متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ونسبت الي الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 123 لسنة 2015 الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرسان يخارج الحيز العمراني على مساحة (220) متر مربع تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين، تأسيسًا علي أن المحالين لا يسالان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الإختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلي المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشئون الهندسية ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية المحكمة الادارية العليا تقریب ا

إقرأ أيضاً:

براءة 3 أشخاص من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

أصدرت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار أسامة الكامل وعضوية المستشارين، صالح جودت وأحمد الفنجرى وأحمد الأدهم، حكمها ببراءة 3 أشخاص من تهمة الإتجار  فى النقد الأجنبي.

فرصة ثانية أمام الإعلامي نيشان بعد حبسه شهر بتهمة سب ياسمين عزعرضوا حياة المواطنين للخطر..القبض على أصحاب فيديو ميكروباصات رأس البر| شاهد



وتعود وقائع الجناية إلى قيام ضابط مباحث، بضبط المتهم الاول وبحوزته 82000 يورو( اثنين وثمانون الف يورو ) و 53000 دولار (ثلاثه وخمسون الف دولار ) وطلب من المتهم الاول الاتصال بالمتهم الثالث مالك المبلغ المضبوط وحضر المتهم الثالث بالفعل من القاهرة وأقر أن المبلغ ملكه ومن مصادر مشروعة حال كونه  يعمل بالخارج منذ سنوات عديدة ويمتلك شركة فى الخارج وان المتهم الأول يعمل لديه.

وأوضح محامي المتهمين أنه دفع  ببطلان الاستيقاف والقبض لعدم وجود حالة تلبس وبطلان شهادة محرر المحضر وبطلان التحريات اللاحقة وعدم معقولية الواقعة وعدم توافر اركان الجرائم المسندة للمتهمين .

طباعة شارك النقد الاجنبي الإتجار فى النقد الاجنبي تهمة الإتجار فى النقد الاجنبي

مقالات مشابهة

  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
  • هندسة المنصورة الأهلية تنظم المعرض الأول للإبداع الفني
  • السجيني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
  • وسط تضارب التصريحات.. الصين تلغي الرسوم الجمركية على واردات أمريكية
  • براءة 3 أشخاص من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • اسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية
  • جامعة كورنيل تلغي حفل كهلاني آشلي بسبب دعمها لفلسطين