مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.
وأضافت ، أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ".
وحددت المادة ٦١ " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم ٨ جزاءات وهم .
(1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة ، (3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ، (5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، (7) الإحالة إلى المعاش ، (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن مد المدة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر إضافية تبدأ من ٥ مايو ٢٠٢٥ وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي .
مرور دوري
ووجه محافظ الجيزة بالمرور الدوري علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي إنتظام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وإزالة اي معوقات .
ودعا محافظ الجيزة المواطنين الذين لم يتقدموا سابقًا أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون ا لتصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة .