مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها .
بيان عاجل من النيابة الإدارية بشأن الطبيبة وسام شعيب الدستورية: اشتراط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة تفاصيلجاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.
وأضافت ، أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ".
وحددت المادة ٦١ " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم ٨ جزاءات وهم .
(1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة ، (3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ، (5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، (7) الإحالة إلى المعاش ، (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في غانا تعلن فوز الحزب الحاكم بالأغلبية البرلمانية
قضت أعلى محكمة في غانا بعدم دستورية القرار الذي اتخذه رئيس البرلمان قبل شهر تقريبا، والذي منح بموجبه حزب المعارضة الأغلبية، غير أنه ليس من المؤكد أن يسهم القرار في وضع حد للجمود الحالي، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية عن ألكسندر أفينيو ماركين، زعيم مجموعة الحزب الوطني الجديد الحاكم في برلمان غانا، عقب صدور الحكم قوله، إن «قرار المحكمة العليا يمثل انتصارا لسيادة القانون».
تأجيل جلسات البرلمان في غانا عدة مراتوكان ماركين قد طعن منذ شهر تقريبا على قرار رئيس البرلمان، ألبان باجبين، عضو مؤتمر الحوار الوطني المعارض، بإعلان خلو أربعة مقاعد نيابية مستندا إلى المادة 97 من الدستور، وهو القرار الذي أدى بعد ذلك إلى تغيير الأغلبية لصالح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، وأدى بعد ذلك إلى فوضى في البرلمان، الذي جرى تأجيل جلساته عدة مرات.