تعرف على اختصاصات الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 2025-2024
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، الحركة القضائية للعام الجديد 2024/ 2025، خلال اجتماعها بمقر مجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وتتكون محاكم الإدارية العليا، من 11 دائرة على حسب اختصاص كل منها.
وتتشكل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا من 8 قضاة ويترأسها رئيس مجلس الدولة وجاء تشكيل الدائرة كالتالي:
1- المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة.
2-المستشار محمد عبدالسميع، نائب رئيس مجلس الدولة.
3- المستشار كامل سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.
4- المستشارعبد المنعم فتحي، نائب رئيس مجلس الدولة.
5-المستشار سعيد حامد، نائب رئيس مجلس الدولة .
6-المستشار صلاح محمد، نائب رئيس مجلس الدولة.
7- المستشار عاطف محمود، نائب رئيس مجلس الدولة.
8- المستشار أحمد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة.
اختصاصات ومواعيد عمل الدائرة الأولى عليا
ووفقاً للحركة الصادرة من مجلس الدولة فتختص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بالطعون على أحكام الدائرة الأولى الواردة إليها من محكمة القضاء الإداري، الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وانتخابات مجلس النواب والشيوخ، وعن مواعيد عمل الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، فحددتها إدارة مجلس الدولة يوم الاثنين من كل أسبوع بالقاعة رقم 11 لدائرة الموضوع، ويوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر بالقاعة رقم 11.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتخابات مجلس النواب الجمعية العمومية الحركة القضائية الحقوق والحريات القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا نائب رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.
قانون هيئة المجتمعات العمرانيةوذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضروريةوأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر