2025-02-19@19:31:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 666
«الإداریة العلیا»:
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر. وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل. وتابعت المحكمة: ويتم منحه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع اللواء أ ح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون لتحقيق الإستفادة لكلا الجانبين فى شتى المجالات العلمية.وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الشخصية المصرية وإطلاعها على كافة المتغيرات الدولية والإقليمية وإنعكاستها على الأمن القومى المصرى وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية مع مختلف المؤسسات التعليمية.ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال البحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين .وحضر توقيع البروتوكول عدد...
وقع اللواء أركان حرب عاطف عبد الرؤوف محمود، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة لكل من الجانبين في شتى المجالات العلمية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال البحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية، وكذلك عقد دورات تدريبية مشتركة والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الشخصية المصرية واطلاعها على كافة المتغيرات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما استقرّا فيها على مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف، فكان قضاؤها على أنه " من المقرر أنه يحق للعامل الذى قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة. وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا. كمـا قـضـت المحكمة، بأنـه "بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهاء خدمته للاستقالة من الخدمة، حيـث أن طلـب العدول عـن الاستقالة وطبقـا لما جرى...
أرست المحكمة الآدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.وأضافت المحكمة : عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها.يأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.وأشارت المحكمة، أن العقود الصورية يتم الغاؤها ، فتم اعتبار العقود التي أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونياً.وانتهت المحكمة، إلى أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة...
أرست المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي هام بشأن السجلات الجنائية المدون فيها القضايا الجنائية للمتهمين ، فوضعت مبدأ أن الامتناع عن محو بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويجب على الجهة الإدارية التزامها بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة.وأضافت الفتوى ، أن قبول الطعن شكلًا مما يعني الطعن استوفى جميع الأوضاع الشكلية القانونية، مما يجعله مقبولًا.بغضت الحياة مع زوجها.. حيثيات حكم محكمة الأسرة بخلع ربة منزللو منفصلة عن زوجك.. معلومات تهمك بشأن تعليم أولادكولكن ألقت الفتوى علي عاتق المتهم ، والصادر بحقة براءة من التهم الموجهه إليه ، يجب على الأفراد تقديم مستندات تدعم براءتهم لإلغاء التسجيل الجنائي، وفي حالة عدم تقديمها، ترفض الدعوى.أما في...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكدت فيه أنه لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده أو تقديمه للاتهام في قضية لم يُثبت فيها دليل ضدّه. رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية يعلن رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة وأكدت المحكمة أن السيادة للقانون هي أساس الحكم في الدولة، وأوضحت أن العقوبة هي أمر شخصي ولا تُفرض إلا بناءً على حكم قضائي.وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن المتهم يُعتبر بريئًا حتى...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها. وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن. تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها. وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن . وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكد على أن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وأضاف الحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وتحدث الحكم، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأشار أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه...
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن الحكم التأديبي.قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .وأضافت الحيثيات أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية. وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية. وأشارت إلى أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما...
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية. وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة. وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف...
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بأن يقر المجرم الذي سقطت عقوبته، سواء بمضي المدة أو بوقف التنفيذ، بأنّه سينسى سلوكه المخالف للقانون، وسيعود شخصا صالحا يندمج في المجتمع ويعيش حياة سوية. عدم ثبوت إدانة المتهم وأقرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، بأن الاستمرار في تسجيل المتهم ضمن تسجيلات المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية، يُعد مخالفا للقانون حال ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، قائلة: «لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده». نص دستوري وأضافت المحكمة الإدارية...
أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعَين...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. مجلس جامعة الإسكندرية يعلن تأييده لموقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية يعلن رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعم موقف الدولة المصرية مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحات نيل جوائز الدولة وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.وأضافت، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا نقديًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه...
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما . وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 . وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا صادرًا ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد إجازاتها، أي صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها والبالغ 448 يومًا. وثبت أنّ الطاعنة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانونية للمعاش 60 عامًا في 8/6/2008، وبلغت سن السبعين في 8/ 6 /2018، وتهدف من دعواها الماثلة أما المحكمة، إلى إثبات أحقيتها في متجمد رصيد الإجازات، عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين حتى سن السبعين. الرصيد المستحق من الإجازات وأكدت المحكمة أن مجموع رصيد إجازات الطاعنة التي لم تستنفذه في أثناء خدمتها، يبلغ 448 يومًا، ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي، مُضافًا إليه العلاوات الخاصة بالنسبة...
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.تأجيل محكمة معلمة ذبـ.ـحت زوجها وشرعت في قـ.ـتل ابنهما لجلسة 22 مارس للمرافعةبعد تأييد سجنه 3 سنوات.. 10 محطات لـ اللاعب أحمد ياسر المحمدي من الاحتراف لخلف القضبانوثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين. ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين. وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين...
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لإنتفاء القرار الإداري.الدعوى مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي حملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين.جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.وسيطعن مقيم الدعوى، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة...
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لانتفاء القرار الإداري. حملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واستهدفت إلغاء قيد الزيات في جدول المحامين المشتغلين، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتطرفه الفكري وتورطه في دعم الدعوة للتكفير والاغتيال، بجانب إدانته في قضية إهانة القضاء. جاء في الدعوى، أن منتصر الزيات، الذي وصفته بـ"الإرهابي التكفيري"، شارك علنًا في الدعوة إلى قتل الكتاب والأدباء، وأيد اغتيال الأديب فرج فودة، حيث نقلت الدعوى تصريحاته المتلفزة التي قال فيها: "فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة.. .محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة.. فرج فودة كافر.. حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة...
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري.وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.فيما حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر...
حضر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، صباح اليوم الأثنين ، الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، التي تُعقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف عددٍ من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والمجالس النيابية وكبار رجال الدولة، وذلك تلبية لدعوة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا. النيابة الإدارية: تدشن مشروع التصويت الإليكتروني وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء اليوم.. النيابة الإدارية تدشن مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء رئيس النيابة الإدارية يحضر اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقيةصاحبه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.يأتي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية...
حضر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحاكم الدستورية الافريقية. وقالت النيابة الإدارية إنه تلبية للدعوة الكريمة من المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، حَضَرَ صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥، المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، التي تُعقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبتشريف عددٍ من السادة الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والمجالس النيابية وكبار رجال الدولة.وقد صاحب صديق، كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.يأتي اجتماع القاهرة رفيع المستوى...
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري . وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب. حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات...
حضر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، التي تُعقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف عددٍ من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والمجالس النيابية وكبار رجال الدولة، وذلك تلبية لدعوة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا. صاحبه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم. يأتي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية على المستوى القاري، بما من شأنه تعزيز القيم والمبادئ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حَضَرَ صباح اليوم الاثنين، المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، التي تُعقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبتشريف عددٍ من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والمجالس النيابية وكبار رجال الدولة.شارك “عبد الراضي” في الحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.يأتي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية على المستوى القاري، بما من شأنه تعزيز القيم والمبادئ الدستورية، بما يدعم...
قضت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب.حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش...
تصدر الدائرة 16، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حُكمها بشأن دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها. وحضر بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب، خلال نظر الجلسة الماضية، عدد من أصحاب المعاشات، و حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن...
تصدر الدائرة 16، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، صباح غد الإثنين، حُكمها بشأن دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها. وحضر بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب، خلال نظر الجلسة الماضية، عدد من أصحاب المعاشات، و حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة،...
تصدر محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، 27 يناير 2025، الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة.حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السببحبس سيدة الوراق 4 أيام بتهمة إنهاء حياة سائق توك توكوذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من عمر عصام شوبير وإلزامه بالمصروفات ومصادرة الكفالة، وذلك فى الدعوي رقم 10125 لسنة 79 والتي أقامها ضد اتحاد التايكوندو واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة؛ بسبب استبعاده من قائمة المرشحين فى انتخابات التايكوندو الأخيرة.هذا وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة بطلب قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو باستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، والمقرر لها الانعقاد بموجب الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٣-١١-٢٠٢٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتباره كأن لم يكن وإدراج الطاعن فى كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا في حكما تضمن، إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية، تتطلب ضرورة إعلان العامل إعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وموعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله. وأضافت المحكمة، بحسبان أن ذلك إجراء جوهرى حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجرؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، ما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه. جاء ذلك فى حكم قضائي صادر،...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم. الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكموأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها. وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظفبعد النصب على مجدي أفشة في 13 مليون جنيه.. لاعبون آخرون تعرضوا لهذه الحالةآخرها حبس 6 شهور.. عقوبات واجهها كروان مشاكل بسبب «تيك توك»بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص. قانون هيئة المجتمعات العمرانية وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية. موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضرورية وأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين...
#سواليف قال المحامي بسام فريحات ان محكمه العدل العليا اصدرت في هذا اليوم قرارا بتاييد قرار المحكمة الادارية والقاضي بإلغاء عقوبة الفصل الصادرة عن جامعة العلوم الإسلامية بحق ثلاثه من طلبتها بسبب قيامهم بنشاط مساند للاهل في غزة “صلاة الغائب على الشهداء ” . ويعتبر هذا القرار قرارا قطعيا من المتوجب على الجامعة تنفيذه والغاء قرارات الفصل واعادة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية. مقالات ذات صلة حماس: اتفاق تبادل الاسرى وصل الى مراحله النهائية.. والفصائل الفلسطينية مرتاحون للنتائج 2025/01/14
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.تشكيل لجنة لحل النزاع بين "المالية" و"الإسكندرية" في مشروع المخلفات الخطرةلخلافات عائلية.. أربعيني يقتل والدي زوجته في الدقهليةوقالت: “طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه أن يعاقب عليها هذا الموظف”.واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.وأضافت، ما دام أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائيًا تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف.واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية. وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف . واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته العمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله.وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لشحنة علي ذمة قضية جنائية.وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام...
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى ، والقاضي بعودته العمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى ، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة. وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله ، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا ، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله .وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول ، بعد تغيبه عن الحضور لسجنه علي ذمة قضية جنائية .وثبت للمحكمة ، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح...
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته للعمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله. وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لحبسه علي ذمة قضية جنائية. وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح،...
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات. الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين الإدارية العليا تُلغي حكمًا لصالح مهندس سمح ببناء 11 دورًا مخالفًا تكريم رئيس الأكاديمية العربية في احتفال تخريج أول دفعة من برنامج LMI للقيادات الإدارية العليا غدًا.. الإدارية العليا تنظر طعن على قرارات الطائفة الإنجيلية قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار نقله لم يكن للصالح العام، وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون...
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد موظفين اثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط ، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام ، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.استدعاء مشرفين في دار مسنين مصر الجديدة لسؤالهم في واقعة التحرشرسالة خادشة فضحته.. المؤبد لـ محفظ قرآن تحـ.ـرش بفتيات في البدرشينونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 فدان للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدان عام 2017 ومساحة 6080 فدان عام 2018 ، ومساحة 1350 فدان عام 2019 مما أدى إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظفين أثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط ، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 فدان للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدان عام 2017 ومساحة 6080 فدان عام 2018 ، ومساحة 1350 فدان عام 2019 مما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية ."كده خلصت بالسلامة" |...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا تضمن، أن المشرع قد اشتراط إجراءات وجوبية تسلسلية يجب على نقابة المحامين اتخاذها قبل قيامها بإصدار قرارها بزوال عضوية المحامى من النقابة لعدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.وأضافت، تتمثل هذه الإجراءات فى قيامها بإعذار المتخلف عن السداد باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، فإذا لم يسدد الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتم اتخاذ قرار بزوال عضويته إلا بعد مضى سنتين على استبعاد المحامي من الجدول دون أن يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.وانتهت المحكمة، فى حالة مضى مدة السنتين دون السداد، أوجب المشرع على النقابة التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، وإذا لم يسدد الاشتراكات السنوية خلال الأجلالمذكور زالت عضويته من النقابة بقوة القانون. جاء ذلك في حكو...
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة في حكم نهائي وبات، إيقاف القرار الصادر من نقابة المحامين ، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات ، وحكمت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته ، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين وقال المحامى المتضرر في دعواه ، أنه فوجئ بصدور قرار من نقابة المحامين بزوال اسمه من القيد في جدول النقابة، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة ، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على...
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم عقاب 4 مسئولين سابقين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ارتكبوا مخالفات ضد القانون، تمثلت في الإهمال الجسيم بعملهم، باعتماد كتب صادرة لجهات إدارية مختلفة بغرض تمكين ورثة مواطن من مساحة 495 فدانا بمنطقة كوم خضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون أن يلتزموا بما تفرضه عليهم مقتضيات الواجب الوظيفي من التحلي بالدقة. ونسبت لهم النيابة الإدارية، لأنهم في غضون عامي 2013 و2014 بجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم بأن الأول والثاني ، وقعا كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صادر إلي منطقة ضرائب الإسكندرية العقارية لربط الضريبة على مساحة 106 فدان والمتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة علي المساحة المشار...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها". وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به. وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل. جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد...
خففت المحكمة الإدارية العليا، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين، من عقوبة اللوم، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وإنجازه لمدة ١٤ شهر، بالمخالفة للأعراف والقوانين، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال.ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا، تراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم ۲ لسنة ۲۰۱٦ من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/201٦ وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة.ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل.. اليوم محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. اليومالحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًاالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق .. غدًاكان طالب مواطنين بمنحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات. اشتراطات البناء المعمول بها حالياً وقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار. وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل) ، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك.وأضافت المحكمة ، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما أن نقل العامل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة والمجموعة النوعية ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري في ذلك على جهة الإدارة ما دام قرارها قد راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول .جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بتأييد حكم قضائي صادر ضد باحث حقوق تأمينية بمنطقة تأمينات مدينة نصر القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي درجة ثالثة، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه من تعاطيه مخدر الحشيش، ورفضت المحكمة طعن الباحث، وحملته المصروفات القضائية . ذلك بعد ان نسبت النيابة الإدارية في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام، وذلك بأن تعاطي جوهر الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات. وشيدت المحكمـة قضاءهـا بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة ، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم . وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة.جاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال.وشرح الطاعن، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن الفيلر والبوتكس والميزوثرابي أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل. وجاء قرار المحكمة بعد النظر في الدعوى المقدمة وما استندت إليه من تفاصيل قانونية، حيث رأت المحكمة أن الطلب المذكور يخالف السياقات القانونية السارية. وأكدت المحكمة الإدارية العليا على التزامها بتطبيق القوانين النافذة في هذا الشأن، بما يضمن التخصص الطبي وعدم التداخل في مجالات الاختصاص.ويعد هذا القرار حاسماً في تحديد الأدوار المهنية لأطباء الأسنان، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.رئيس مجلس الدولة: حركة ترقيات كبيرة للأعضاء قريباتدريب تفاعلي لقاضيات مجلس الدولة لمناهضة العنف ضد المرأةوقالت إن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناءً عليها القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها وإثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر عن دائرة المحكمة الإدارية العليا.
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر لصالح مهندس تنظيم بحي المنتزه، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلًا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونًا، لارتكابه مخالفة قعد عن الإجراءات القانونية بشأن بناء 11 دورا مخالفا.وأقام الطعن النيابة الإدارية، ضد المهندس لالغاء الحكم الأول، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم، وقضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة.ونسبت له النيابة الإدارية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء دور أرضى وأحد عشر دور علوي دون ترخيص للعقار الكائن ( شارع ١٠ خالد بن الوليد من شارع ٢٥ مستشارين ثالث عقار شمال) ليأتي بها بصورة مجمعة.حمل الطعن رقم...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر لصالح مهندس تنظيم بحي المنتزه، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلًا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونًا، لارتكابه مخالفة الإجراءات القانونية بشأن بناء 11 دورا مخالفا.الإدارية العليا تلغى حكما لصالح مهندس سمح ببناء 11 دورا مخالفاوأقام الطعن النيابة الإدارية ، ضد المهندس لالغاء الحكم الأول ، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم ، وقضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة . ونسبت له النيابة الإدارية ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين ، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء دور أرضى و أحد عشر دور علوي دون ترخيص للعقار الكائن بالإسكندرية ليأتي بها...
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، النظر في جلسة محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها، بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًّا بـ «خلية الشروق»، لـ 8 فبراير المقبل. خلية الشروق عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارَين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. وكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها، قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية...
الغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، القرار الصادر من مجلس التأديب بوزارة العدل بحق أحد الخبراء بالوزارة فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بالعزل من الوظيفة، وبإعادة الأوراق إلى مجلس التأديب بهيئة مغايرة لإعادة محاكمة الطاعنين عما هو منسوب إليهم من نشر أخبار عبر موقع التواصل الإجتماعي، الفيس بوك. إلغاء قرار عزل خبير من الوظيفة بسبب نشر بوست على الفيس بوكترجع تفاصيل الواقعة عندما احالت وزارة العدل أحد الخبراء مع آخرين إلى مجلس التأديب، والذى أصدر قرارًا بمجازاتهم بالعزل من الوظيفة على سند من القول بخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى وأتوا ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها .وأقام خالد على المحامي طعنًا على قرار مجلس تأديب وزارة العدل أمام المحكمة الإدارية العليا، واستندنا فيه إلى مخالفته للقانون وقصوره فى التسبيب وإخلاله...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم، مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمام القاضي، أو في أثناء التحقيق مع المحال. وسواء كان المتهم مصراً على هذا الاعتراف أو أنه عدل عنه في ساحة القضاء، أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى. وأضافت المحكمة، وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر. وشددت المحكمة، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مفاده عدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة، إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري. وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة، بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر. وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مفاده عدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة؛ إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري. وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر. وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من زائري المول التجاري؛ بما لا يحق معه...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما مفاده ضرورة إنهاء جميع النزاعات على الأراضي أو العقارات المراد ترخيصها قبل البدء في إجراء استخراج التراخيص، وأمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية في طعون منظورة أمامها. المطالبة بإصدار الترخيص وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطعن طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فيما تضمنه من إصدار ترخيص البناء رقم 285 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية بشأن فرز وتجنيب حصتهم وإنهاء حالة الشيوع وعدم نفاذ عقود البدل والاتفاق. نزاع على الملكية واستكملت المحكمة، بأن هناك نزاعا جديا على الملكية، إذ...
شهدت مصر تخرج أول دفعة من برنامج الأمريكي للقيادات الإدارية العليا LMI ،ويأتى هذا الإنجاز كثمرة للتعاون المثمر بين مصر والمملكة العربية السعودية، بهدف دعم الأهداف الطموحة لخطة التنمية المستدامة مصر 2030.وتم تكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بوصفه أحد الشخصيات البارزة التي أسهمت بجهودها المتميزة في مجالات القيادة والإدارة، ، وتسلم درع التكريم نيابة عنه الدكتور محمد النشار، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية.ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الإدارية العليا لدعم تحقيق خطط التنمية المستدامة ،تحسين الكفاءات القيادية لرفع أداء المؤسسات بمستوى عالمي ،تعزيز التعاون العربي في مجالات القيادة والإدارة، مع التركيز على تبادل الخبرات بين مصر والمملكة العربية السعودية.و يعكس برنامج LMI Egypt الجهود المشتركة بين الدول العربية لتطوير القيادات...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن بعض المبادئ القانونية وشمل أن المشرع قد حدد في المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة ٢٠١٦، الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، ومن بينها الاستقالة.وذكر حكم المحكمة الإدارية العليا على أنه " متى كان طلب الاستقالة الصريحة منجزا وباتا وغير مقترن بأجل ولا معلق على أي شروط، ولم يثبت أيه إكراه على العامل من جهة الإدارة في هذا الصدد، كما لم يثبت اعتلال إرادته أو مرضه بما من شأنه أن يفسد الاختيار أو يسلب الإرادة عنه، فإن القرار الصادر بقبولها يكون مبرئا من العيوب وقائما على سنده الصحيحوأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة التنفيذية ذلك وجاء بها...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن بعض المبادئ القانونية وشمل أن المشرع قد حدد في المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، ومن بينها الاستقالة . وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة التنفيذية ذلك وجاء بها أن إنهاء الخدمة بالاستقالة يتم عن طريق طلب كتابي من الموظف يعبر فيه عن رغبته في ترك الوظيفة العامة، وعلى إدارة الموارد البشرية المختصة أن تثبت تاريخ ورود الاستقالة إليها ، وتعرضها على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية من واقع ملف خدمة الموظف . فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق...
حرص المستشار محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء الجمعية العمومية، على حسن الإدارة والتنظيم المثالي، ونقل لهم تحية المستشار الوزير عبد الراضي صديق رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.أوضح أن إجمالي عدد الأعضاء العاملين بالنادي 217729 عضوًا، فيما يبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 193968 عضوًا، وأن إجمالي من حضروا خلال اليوم الثاني لاجتماع الجمعية العمومية عقب المدة القانونية لتسجيل الحضور 2941 عضوًا.وأعلن أبو ضيف عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث سيتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي...
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعنًا يطالب بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني في كفر الشيخ.قالت المحكمة، إن الموقع محل الإحلال والتجديد عبارة عن أرض فضاء غير مزروعة وبعضها أرض مشون عليها كسر مبنى ولا يوجد أي آثار لمبنى كما هو موضح بتقرير عمر المبنى، وأفادت اللجنة بأنه يوجد بالملف محضر اجتماع للجنة المركز مؤرخ 15-9-2019 بالموافقة على الإحلال والتجديد للمبنى على مساحة 304 أمتار بالرغم من عدم وجود مبنى على الطبيعة بالحدود الموضحة بالمحضر أو المعاينة.واستكملت المحكمة في قرارها أنه بذلك تنتفي الشروط الواردة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 615 لسنة 2016 المشار إليه للموافقة على الإحلال والتجديد، ويكون قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص للطاعن بإحلال وتجديد منزله الكائن بناحية حوض الجميزة...
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، حجز دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، للنطق بالحكم لجلسة 27 يناير 2025 . وذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها. وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب . حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 519 لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات.وتضمن التشكيل المستشار محمود فؤاد عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1982 بتقدير عام جيد جداًعين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة ( مندوب مساعد) في عام 1983 وتدرج فيها حتي شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام 2002تدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة كعضو بهيئة مفوضي الدولة ثم إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثم عضوا بمحاكم القضاء الإداري وبالمحكمة الإدارية العليا ثم رئيسا للمحكمة التاديبية لمستوى الإدارة العليا ثم رئيسا للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون.اقرأ أيضاًأمن القليوبية يكشف ملابسات العثور على جثة فتاة في نهر النيلحملات مكثفة لضبط مخالفات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لم يكن يعلم باقتراب أجله ، خبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته ، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .وقالت المحكمة ، أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.وأضافت، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء. وأضافت ، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة . حمل الطعن رقم 51112...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهاده تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائقة الانجيلية لجلسة 23ديسمبر المقبل . النيابة الإدارية تحقق في اتهام مدرس بالجيزة صفع طالبة وتنمر على زميلاتها تعدى على الطالبات لفظياً وجسدياً.. إحالة معلم بمدرسة في الجيزة للمحاكمة العاجلة أختصم الطعن الذى حمل رقم 31206لسنة 70قضاية رئيس الطائفة الإنجيليلة .يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة،والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهاده تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائقة الانجيلية لجلسة 23ديسمبر المقبل.أختصم الطعن الذى حمل رقم 31206لسنة 70قضاية رئيس الطائفة الإنجيليلة.يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بـ الطائقة الإنجيلية.واختصم الطعن الذي حمل رقم 31206 لسنة 70 قضائية رئيس الطائفة الإنجيلية.يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكمًا برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”