تونس.. النيابة العامة تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.
وكان القضاء التونسي قد أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه.
وكان قد "تمّ فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد.
وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية "تهم تتعلق بافتعال تزكيات".
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" الذي يتزعمه زمّال، العضوة في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأُفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، حسب الموقع الالكتروني "بيزنس نيوز".
وزمّال هو أحد 3 صادقت الهيئة العليا للانتخابات على ترشحهم، الإثنين، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.
"قائمة نهائية" رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم، هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
لكن الهيئة رفضت إعادتهم إلى السباق، وبرر رئيسها فاروق بوعسكر القرار في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".
تونس.. بيان يطالب باحترام "التعددية" في انتخابات الرئاسة طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية في بيان مشترك السبت باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.وردا على ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، الإثنين، لإذاعة "موزاييك"، أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين "في نفس يوم" صدورها.
وفي 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني "منعهم من الترشح".
وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى 200 شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة للانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة الهیئة العلیا
إقرأ أيضاً:
هل ما زال فرنجية مرشح حزب الله للرئاسة؟.. نائب يكشف
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، أن "مرشح "حزب الله" لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية"، موضحا أن "المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة داخل الكتل النيابية المختلفة، لاسيما مع "كتلة الوفاء للمقاومة" و"كتلة التنمية والتحرير" برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأضاف في حديث الى إذاعة "سبوتنيك":"في الأيام المقبلة، ستتبلور الأمور بشكل أكبر بناء على الاتصالات والنقاشات الجارية"، مشيرا إلى أن "موقف الحزب سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".
وفي سياق الانتخابات الرئاسية، شدد الحاج حسن على أن " هذا الاستحقاق هو "شأن وطني سيادي لبناني"، ومشددا أن "الذين ينتخبون هم نواب لبنانيون يمثلون الشعب اللبناني". وأعرب عن "احترامه لآراء الأصدقاء والشركاء ورغبتهم في مساعدة لبنان"، مؤكدا أن "القرار يبقى داخليا وسياديا".
وأوضح النائب الحاج حسن أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في جلسات متتالية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأحد الحديث عن تعطيل النصاب أو تحميل الآخرين مسؤولية الفراغ".
ورأى ان "الانتخابات هي عمل حر"، مؤكدا أن "كل كتلة تأخذ قرارها بناء على قناعاتها". واعتبر "أن الاتهامات بالتعطيل ليست في محلها"، موضحا أنه "لا داعي للاتهامات"، لأنه "لماذا يسمى هذا انتخابا إذا كان يتم فرض رأي واحد؟".
وأشارإلى أنه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتا، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين، مع احترامنا لجميع المرشحين".
ولفت الى أن " كتلة "حزب الله" ليست الوحيدة المعنية بالحوار أو بتأمين النصاب"، وقال :"أن "النقاش حول أسماء أخرى ما زال جاريا مع حلفاء الحزب. نحن لسنا الوحيدين الذين نستطيع أن نقرر وحدنا، والقرار هو قرار الجميع".
(الوكالة الوطنية)