"الإدارية العليا" تصدر حكما نهائيا برفض ترخيص بناء على قطعة أرض بالمنيا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا برفض ترخيص للبناء على قطعة أرض بالمنيا لعدم تقديم صاحب الطلب مستندات طلبت منه أثناء نظر الدعوى، وأيدت المحكمة حكم اول درجة فيما تضمنه من رفض منحه الترخيص.
قالت المحكمة، إنه حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض محل التداعي وصدر له ترخيص هدم، وترخيص بالبناء على مساحة 150 مترًا وتقدم بطلب للترخيص له بالبناء على باقي المساحة وقدرها 65 مترا.
وأضافت المحكمة أنه أثناء فحص الطلب ومراجعته طلبت منه الجهة الإدارية استيفاء بعض المستندات إلا أن الطاعن لم يقدم تلك المستندات وبناء علي ذلك أمتنعت الجهة الإدارية عن استخراج الترخيص، وبناء علي ما تقدم ولما كانت إجراءات منح الترخيص تمر بالعديد من المراحل التي تتطلب من طالب الترخيص ابتداء تقديم المستندات المحددة بالمادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالفة البيان الطاعن لم يستوفي كافة المستندات وإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن لكافة المستندات والإجراءات والشروط المتطلبة قانونا لإصدار الترخيص ومن ثم فلا إلزام علي الجهة الإدارية إصدار الترخيص محل التداعي بالبناء علي كامل المساحة ومن ثم فان قرار جهة الإدارة بالامتناع عن السير في
إجراءات الترخيص بالبناء علي قطعة الأرض محل التداعي، لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا وتكون الدعوى غير مقبولة ويكون الطعن المقام عليه في غير محله جديرا بالرفض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية لقانون البناء المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اليوم الجمعة.. دخول قرار إيقاف الترخيص بتفريغ الوقود بميناء الحديدة حيز التنفيذ
يدخل القرار الأمريكي حيّز التنفيذ، اليوم الجمعة، والذي يقضي بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في المواني الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن التفريغ الشحنات النفطية في مواني الحديدة لن يكون مسموحًا بعد الرابع من ابريل الجاري، حيث ينتهي العمل بالترخيص الذي اشترط أن تكون الشحنات قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي.
ويفرض القرار قيودا على عمليات استيراد النفط، بما في ذلك حظر إعادة بيع أو تصدير للمشتقات النفطية المكررة من اليمن، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.
وقبل نحو شهر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظراً على استيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين، ضمن سلسلة من العقوبات الأمريكية على الحوثيين في أعقاب تصنيفهم منظمة إرهابية.