الإدارية العليا: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.
وأضافت ، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة .
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التاديبية الإدارية العليا الدعوى التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
«تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا
واشنطن(رويترز)
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأميركية كملاذ أخير، لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس، الاثنين، أيضاً.
وأقر الكونجرس القانون في أبريل.وقالت وزارة العدل، إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل «تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع» بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأميركيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال تيك توك، وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا: إذا اختار الأميركيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى «السري»، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخوّل لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة.
وأضافت الشركتان «إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أميركي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي».
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة، وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك، الذي يصف نفسه بأنه من «أهم منصات التعبير» المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضاً.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون «سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أميركا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس».