مجلس الدولة: على الموظف تفادي أي أفعال شائنة تعيبه وتمس الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، منوهة بأن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية.
وأضافت المحكمة، أن الموظف عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.
الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف الإدارية العليا : القاضي يهدر الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيدا عن قناعتهوعرفت المحكمة ، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
واشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله ، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الموظف كرامة الوظيفة حكم قضائي مجلس الدولة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
تفادي إغلاق حكومي أميركي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعاً للتمويل
أقر الكونجرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
وسيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانوناً.
وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين.
وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.