ماذا يحدث حال تنفيذ مخالفات فى رسومات ترخيص البناء؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم قانوني تضمن ، يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص .
وأشارت المحكمة ، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال, ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ, فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بسأل بناء مخالف .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مخالفات البناء إنشاء مبان تعلية مبنى
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.