2024-11-07@22:04:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 197
«مشروع قانون التصالح»:
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عدم وجود مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجارات القديمة السكنية، مشيرا إلى أن كل المناقشات التي تمت داخل اللجنة البرلمانية، تأتي في إطار تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الذي يزيد عمره عن 60 عاما. ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل وأوضح في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن إعداد مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة يجب أن يطرح من الحكومة في البداية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن جميع المعلومات الخاصة بحصر المباني السكنية القديمة في مصر لدى جهاز التعبئة والإحصاء، فضلا عن ضرورة طرح حوار مجتمعي شامل ومتكامل غير متجتزأ حول قانون الإيجارات القديمة، ليراعي فيه طرفي المعادلة، وهما المالك والمستاجر، لاسيما وأن لكل منهما حق ويجب الحفاظ عليه وهي علاقة معقدة، وتحتاج إلى تروي وتحقق،...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "جامعة حلوان الأهلية"، وذلك بإضافة كُلية الطب البشري إلى كليات الجامعة، إلى جانب كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون والفنون التطبيقية.ويأتي مشروع القرار بهدف تدعيم الجامعة بالتخصُصات العلمية المطلوبة لتلبية احتياجات الطلاب المُختلفة وتقليل الاغتراب، وتعزيز الدور التعليمي المنوط بها.2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالترخيص بالانتفاع بمساحة شاطئية نحو 1.5 فدان ناحية رفح بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه...
عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.. قانون التصالح مشروع وطنى لتحقيق الإستقرار للمواطنين بالإسكندرية
قال المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، أن قانون التصالح مشروع وطني يجب الالتفاف حول الدولة ومساندتها لتنفيذه للقضاء على ملف مخالفات البناء نهائيًا، وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتأمين حقوقهم، وإضفاء الشرعية عليها بعد التصالح. جاء ذلك خلال لقاء مع المهندسين الاستشاريين بالإسكندرية وشيوخ المهنة، وذلك لمناقشة قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة.أكد المهندس الاستشاري السيد حسن إن قانون التصالح قانون استثنائي قامت الدولة بتشريعه لفترة زمنية محددة تبلغ 6 أشهر وقابلة للتجديد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء حتى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن القوانين الاستثنائية تستلزم طبيعة عمل خاصة واشتراطات خاصة بخلاف القوانين ذات الطبيعة الدائمة. ووجه حسن المهندسين الاستشاريين بضرورة إجراء المعاينة على الطبيعة للعقارات التي يتم التصالح عليها، نظرًا للمسئولية الكبرى التي تقع على عاتق محرر...
كشف التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن وزارة العدل، عن انتهاء قطاع التشريع بالوزارة، من 61 مشروع قانون مقدم من الحكومة والرد على 36 مشروع قانون مقدم من أعضاء مجلس النواب خلال العام الماضى. قوانين 2023 يساهم قطاع التشريع بوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات من خلال إعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد لها من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها وتلقي كافة المقترحات الواردة من رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي والوزارات والهيئات والجهات المعنية بشأن القرارات بقوانين وعرضها على اللجان ذات الصلة. وخلال عام 2023 انتهت وزارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ثَمَّن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك لإعادة الدور الطبيعي لنقابة المهندسين في هذا الملف، مُعزِّزًا دور النقابة ومهندسي مصر في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها ضرورة إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.كما أكد "النبراوي" أهمية إصدار هذا القانون ولائحته التنفيذية، نظرًا لأنه يستهدف علاج الخلل الكبير في الثروة العقارية الذي شهدته خلال سنوات مضت، واعدًا أن تقوم النقابة بدورها في هذا الشأن على أكمل وجه، وبأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة والأمانة المهنية، وذلك...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.تقسيط رسوم التصالحوأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص...
كتب- محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات أبرزها، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. ويرصد "مصراوي"، قرارات مجلس الوزراء، وفقًا لاجتماع اليوم الأربعاء، كما يلي: 1- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية،...
أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لمواجهة فوضى البناء في مصر، لافتا إلى أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل انفراجة حقيقية في سوق البناء بمصر، خاصة في ظل العشوائية وفوضى المخالفات المنتشرة في القرى والمدن. وقال شكري لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن ضوابط محددة لتحقيق عملية التصالح وفق الشروط التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والمواعيد المقررة لتقديم أوراق التصالح إلى الجهات المختصة. حالات لا يجوز التصالح فيها بموجب القانون وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمن 3 حالات لا يجوز التصالح فيها، وهي «الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وحالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.وأقر مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيلتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتينالتقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالححدوث تغيير أو تعديل في محل التصالحعدم صحة...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، طريقة اتخاذ قرارات لجنة التظلمات التي تنظر طلبات المواطنين غير المقبولة للتصالح.كان مجلس النواب قد وافق في الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وأتاح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التظلم من قرار رفض التصالح ، وذلك خلال مدة 30 يوم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه.ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:1 -...
التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها خلال الشهر الماضي عن موعد تقديم طلبات التصالح، الأسعار، والهدف من تعديل القانون.التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2023يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء خلال 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد، وذلك بعد سداد رسوم الفحص، التي تقدر بـ 5 آلاف جنيه.وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، وسمح قانون التصالح الجديد أيضاً أنه يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة، ولكن لا...
ينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمنتظر العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، إجراءات التصالح وذلك من خلال مدد زمنية يتعين على مقدم طلب التصالح الاستفادة منها لقبول طلبه. ووفقا لنص مشروع القانون الجديد يتعين على المتقدم بطلب التصالح تقديم أوراقه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهورمن تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقال النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لـ«الوطن»: يجب على المتقدم بطلب التصالح سداد رسم فحص لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه،ويتم تحديد هذة النسب بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب صدورها. واستطرد قائلا: يجدد الاعتداد بهذه المدد، ويعتبر طلب التصالح...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المستندات المطلوب التقدم بها للجهات الإدارية المختصة لقبول طلبات التصالح، وفي مقدمتها التقريرالهندسي للسلامة الإنشائية للمبني، من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. التقرير الهندسي للتصالح في مخالفات البناء وتضمن مشروع قانون التصالح فيما يخص التقرير الهندسي الخاص بمخالفات البناء، أنّ تقديم تقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار. كما يُلزم مشروع القانون، المتقدم للتصالح في مخالفات البناء بحافظة المستندات للتصالح، تقديم إقرار من مقدم طلب التصالح على...
عدد من الإجراءات تنتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب لبدء العمل به، وهي التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ويعقب ذلك صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويترتب على الإجراءات السابق ذكرها إلغاء العمل بالقانون رقم17 لسنة 2019 المعمول به حاليا. ويترتب علي صدور قانون التصالح في مخالفات البناء إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا للقانون المنقضي أثره رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد. إجراءات مبسطة للتصالح في مخالفات البناء وحرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التسهيل على المواطنين من المتقدمين بطلبات التصالح، ومن...
محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى حواره لـ"صدى البلد":90% من إجراءات التصالح فى مخالفات البناء لم تستكمل6 % من طلبات التصالح فى مخالفات البناء تم رفضهاالحكومة تعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء..وتطبيقه خلال أيام4 حالات يتم فيها حظر التصالح فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناءالحكومة ستقوم بتقديم مشروع قانون جديد للبناء الموحد..وننتظر إرساله إلينا فى مجلس النوابلابد من إصدار قوانين الزراعة وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة والبناء الموحد بإعتبارها مكملة لـ"التصالح"اقترح زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة 10 سنوات.. وتوفير الحكومة مسكن بديل للمستأجرندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لأنه حمى الدولة واقتلع الإرهاب من جذورهأقول للشعب المصرى أنزلوا وشاركوا فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بكثافة قال الدكتور محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك إجراءات مُيَّسرة تنتظر المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء ومن بينها تقسيط القيمة المقدرة للتصالح وفقا لتسعير المتر بالمنطقة سواء حضر أو ريف، وكذلك احتساب سعر متر التصالح وفقا للقيمة المقدرة للمنطقة السكنية. تيسيرات قانون التصالح وأشار النائب عمرو درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المشرع كان حريصا على إضافة عدد من التيسيرات لأصحاب طلبات التصالح، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم، وفقا للقانون. ويحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، القيمة المطلوب دفعها لإتمام عملية التصالح في البنايات المخالفة سواء فى القرى أو المدن الجديدة، ووفقا لعدد من الإجراءات تحدد قيمة سعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات....
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اختصاصات وعضوية لجنة التظلمات التي تنظر طلبات المواطنين المرفوضة من التصالح.وأتاح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التظلم من قرار رفض التصالح ، وذلك خلال مدة 30 يوم.وحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه.ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.2 - ثلاثة من المهندسين على أن...
نظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر العمل به قريبًا، إجراءات التصالح في المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في القري والمدن ،شريطة خضوعها للضوابط التي ينظمها القانون الجديد للتصالح، ودون الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء. شروط التصالح في المقابر والجبانات المخالفة ويحدد الشروط وإجراءات التصالح في مخالفة المدفن أو الجبانة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والتي ستصدر خلال 3 أشهر من التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية. ويجيز التصالح في مخالفات المدافن أو الجبانات إذا كانت ضمن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو داخل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما. رخصة بناء المقابر الجديدة في القري والمدن وهناك فارق بين التصالح في مخالفات...
حظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قطع المرافق عن المباني التي لم توفق أوضاعها، على أن تحاسب تلك المباني على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.كما حظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عواقب عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو رفض الطلب بعد تقديمه.حيث نص على أن إلزام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.وكان مجلس...
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.وكان مجلس النواب، قد أقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.ممنوعات قانون التصالحوتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيلتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتينالتقاعس عن سداد قسطينمنالأقساط المستحقة مقابل التصالححدوث تغيير أو تعديل في محل...
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، يضع حلولا لكثير من التشوهات التي نتجت في ظل استمرار البناء العشوائي، لسنوات طويلة سابقة. ويتيح القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يجر البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة . قانون التصالح في مخالفات البناء ومنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعض التيسيرات للمتقدمين بطلبات التصالح، وفقا للقانون الحالي رقم 17لسنة 2019، وشملت عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، وأن يكون...
نظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق للعقارات، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق لكن رفض طلب التصالح أو لم تقوم بتقنين أوضاعها.يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وإحالته إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.وحظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.وبناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه...
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظر صدورها قريبا لتحقيق التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة دون أن يتعارض ذلك مع السلامة الإنشائية للمبنى. وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حالات قبول التصالح وفقا لإجراءات ينظمها القانون، ويعتبر قبول طلب التصالح بمثابة رخصة منتج لجميع آثارها، ويجب على صاحب المخالفة القيام بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع. رفض التصالح في الأعمال المخلة باليلامة الإنشائية ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات . سعر متر...
حذر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من ارتكاب عدد من الأفعال والتي على أساسها يتم رفض طلب التصالح .كان مجلس النواب قد وافق الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وحدد مشروع القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ، وذلك وفقا للمادة 12، والتي نصت على ان: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب،...
تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمناقشته، إذ أنَّه من المنتظر إحالته إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة. ويعد مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات لتنظيم عملية البناء خاصة بعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء كم كجلس النواب بهدف تنظيم البناء وتسهيل منح التراخيص. تسهيلات جديدة لمواطنين وأكّد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنَّ التعديلات على قانون البناء الموحد تهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص البناء وتسهيل الحصول على التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، أو الجهات الإدارية، خاصة تسهيلات بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة...
كتب- نشأت علي:شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المنقضي، موافقة المجلس نهائياً على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية، ورئيس مجلس النواب يناشد الحكومة بتطبيق صحيح القانون، ويوجه الشكر للقيادة السياسية على جهودها لإحداث توازن بين مصلحة الدولة والمواطن وحرصه الشديد على حماية الرقعة الزراعية حفاظاً على الأمن الغذائي المصري. وانتفاضاً مع القضية الفلسطينية وتأكيداً على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرياً، ناقش المجلس بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء عدداً من طلبات الإحاطة لتوضيح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والمستشار الدكتور رئيس مجلس...
أسبوع برلماني حافل لمجلس النواب، مارس المجلس خلاله مهامه التشريعية والرقابية والسياسية، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية، ورئيس مجلس النواب يناشد الحكومة بتطبيق صحيح القانون، ويوجه الشكر للقيادة السياسية على جهودها لإحداث توازن بين مصلحة الدولة والمواطن وحرصه الشديد على حماية الرقعة الزراعية حفاظاً على الأمن الغذائي المصري.وانتفاضاً مع القضية الفلسطينية وتأكيداً على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرياً، ناقش المجلس بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عدداً من طلبات الإحاطة لتوضيح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والمستشار...
وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى الزمالك وشارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مخالفات البناء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية وغيرهم.أسعار التصالح في مخالفات البناء.ويهدف مشروع القانون الصادر حول مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض المخالفات، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.ووضع القانون حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.أسعار التصالح في مخالفات البناءومن الممكن تقسيط قيمة التصالح...
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حقق المعادلة الصعبة، التي لم يستطع القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 تحقيقها، فيما يتعلق بجواز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف، مشيرًا إلى أنّ المجلس، أجاز إضافة فقرة في المادة 10 من مواد مشروع القانون، تنص على: «ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح»، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح. مشروع قانون التصالح وقال النائب في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يجيز إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مبانِ متميزة –...
يحظى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء باهتمام شريحة واسعة من المجتمع المصري، وتضمنت التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس النواب، العديد من الضوابط التي تهدف في نهاية المطاف إلى تنظيم المسألة وضمان حقوق وواجبات كل من المتأثرين بهذا القانون. قانون التصالح في مخالفات البناء وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قام بتحديد حدود دنيا وقصوى لرسوم التصالح على المتر الواحد، فضلا عن السماح بالتقسيط، فوفقا للقانون يمكن التقسيط لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، هذا بالإضافة إلى أن القانون يمنح المواطن ميزة التخفيض حتى 25% في حال السداد الفوري. رسوم التصالح وأشار الحديد إلى أن القانون رسوم التصالح يتم تحديدها بناء على قيم سعر المتر في...
أكدت النائبة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح، قائلة:" مشروع القانون خطوة مقدرة ومحمودة من مجلس النواب لخروج هذا القانون للنور. وأضافت " سالم" لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون التصالح له أهمية كبيرة في تيسير عملية التصالح في مخالفات البناء والدولة قامت بجهود ضخمة لخروج هذا التشريع الهام فهي خطوة تاريخية وإنجاز ضخم يضاف لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف مخالفات البناء والحد من العشوائيات والتعديات. وشددت عضو مجلس النواب علي أهمية تحري الدقة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لتفسير بعض العبارات المتعلقة بالقانون.وكشفت النائبة أسباب ظهور العشوائيات، قائلة: "هي بسبب التأخير في اعتماد الحيز العمراني واصفة بكونها أفة المخالفات.وعن الكتلة القريبة من الأحوزة العمرانية طالبت النائبة بأهمية عمل تقنين وضمها للمصالحات ثم البدء من جديد...
قانون التصالح .. عقب موافقة وافق مجلس النواب خلال على عدد من مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة التسهيلات المقدمة لهم، عند التصالح على مخالفات البناء، وإمكانية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء. وزير التنمية المحلية: توجيهات الرئيس السيسي السبب في صدور قانون التصالح بمخالفات البناء شعبة الاستثمار العقاري: قانون التصالح خطوة طال انتظارها لخدمة المواطن قانون التصالح في مخالفات البناء وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.تقسيط قيمة التصالحكما وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة...
نواب البرلمان عن مشروع قانون التصالح:يستهدف حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابقيسهم فى توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائيةيستهدف تيسير وتبسيط اجراءات التصالح يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمعوزير التنمية المحلية:مشروع قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات وهدفه مساعدة المواطنوالرئيس السيسي سبب رئيسي لصدور قانون التصالح في مخالفات البناء شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي موافقة البرلمان نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وأكد عدد من النواب أن مشروع القانون الجديد يحل الازمة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، فضلا عن ميزة الخصم التي يمنحها بنسبة 25% في حال الدفع الفوري. فى البداية، كشف زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى فى بيان له عن موافقة مجلس النواب أمي...
3 أشهر تفصلنا عن بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هذا ما أقرّه مجلس النواب في جلسته البرلمانية، اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية. وتُحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتمّ البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المُشكَلة، طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به. إجراءات التصالح في مخالفات البناء وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نظم إجراءات العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ومن بينها إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية...
أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يعد استكمال لرؤية القيادة السياسية فى مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.وقال الصيرفي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إقرار البرلمان لقانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة إيجابية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري، مؤكدا أن قطاع كبير من المواطنين، فى انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.ونوه الصيرفي إلى أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل مختلف الإشكاليات التي تواجه المواطنين فى ملف البناء، قائلا إن هذا القانون يعد إنجاز كبير يتم على أرض مصر.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات، وبما...
يضم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، العديد من الحالات التي لا يمكن التصالح عليها، والتي أقرها مجلس النواب خلال مناقشاته لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت بها تعديلات من جانب لجنة الإسكان بالمجلس التي أقرت هي الأخرى العديد من التعديلات على مشروع القانون.ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا، إلى غلق ملف التصالح بشكل نهائي وتقنين أوضاع المباني المخالفة، لكن في الوقت نفسه يهدف إلى الحفاظ على النسق المعماري لذلك جاءت العديدمن الحالات التي يحظر فيها قانون التصالح المنتظر إصداره رسميا خلال الفترة المقبلة، التي تحظر فيها التصالح.وفي التقرير التالي، نسلط الضوء على حالات على الحالات التي يحظر قانون التصالح في مخالفات البناء، وموقف الجراحات التي دارت حولها العديدمن النقاشات خلال مناقشات...
تواصل الدولة جهودها لتقديم التسهيلات للمواطنين، هذا ما استهدفته أحكام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تقديم العديد من الخدمات التي تيسر على المواطنين عملية التصالح في مخالفات البناء.ونستعرض خلال السطور التالية أهم ما جاء به قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:تسهيلات مشروع قانون التصالح الجديدوهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى تحقيق عدة تسهيلات تتمثل فيما يلي:قانون التصالح في مخالفات البناء1)إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط، تشمل:ـ خطوط التنظيمـ مباني متميزةـ متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنيـ حقوق ارتفاق2) السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، ويشمل:ـ سكنيـ غير سكني3) أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر».4) إتاحة تشكيل...
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ملبيا لجميع الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين.وقال الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: "نتيجة التشابكات في القانون الماضي، لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط".وأضاف: "كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي". مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون التصالح في مخالفات البناء وأكد وزير التنمية المحلية، أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.وكشف الوزير، أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية للتعامل مع القانون الجديد...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. قانون التصالح في مخالفات البناء وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحد مقدمي مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يشتمل على عدد من التسهيلات، تستهدف تحقيق التصالح في مخالفات البناء، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم على التصالح. «درويش»: أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية وقال «درويش»: «أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التوقف عن إصدار الكتب الدورية التي تحدث مشكلات»، مشددا على أنه «نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها». وأوضح النائب عمرو درويش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك يجب أن نجلي بعض الحقائق عن المشروع، الذي يشتمل على ما لا...
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات المرتبطة بالشارع المصري ارتباطا لصيقا، لذا ينتظر كثير من المصريين خروج القانون للنور. التيسير على المواطنين وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون يخاطب تقريبا 2.8 مليون طلب مخالفة على مستوى الجمهورية في شتى المخالفات، ومن ثم فهو من التشريعات «الشعبوية» كما يُطلق عليها، والتشريع فى صيغته الحالية تضمن العديد من التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة. توافر السلامة الإنشائية وأضاف «عبد اللطيف»، أن مشروع القانون على الرغم من التيسيرات والتسهيلات إلا أنه راعى الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك من خلال التمسك...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب نهائيا ووقوفا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. وقد عرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. يأتي مشروع القانون المقدم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس...
قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وأكد درويش خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "يجب أن نجلي بعض الحقائق عن مشروع القانون، واعتبره يحتوي على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء أقلهم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات".وأضاف درويش في ختام مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أن "المواطنين كانوا يعانوا معاناة كبيرة جدا، القانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، كما لفت إلى ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% في حال الدفع الفوري. بينما أكد درويش "العبرة بالتطبيق"، موضحًا "أنه مشروع قريب من المشروعات التي تقدمنا بها لكن...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس...
كشفت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان وموعد تطبيق القانون، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون فلسفة القانون قائمة على التسهيل في عملية تقنين الأراضي باعتباره قانونا استثنائيا. وأضافت خلال لقائها الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فلسفة الحكومة من إصدار قانون التصالح، بأن الوضع الراهن للبناء المخالف القائم منذ سنوات، يحتم على الدولة ضرورة تقنينه. وأشارت إلى أن القانون به ملابسات كثيرة ويُعرض حاليا على مجلس النواب للمرة الثالثة، لذلك فإن فلسفة الحكومة ضرورة وضع إجراء قوي تشريعي يتضمن حدا للاستثناء الحالي، وتقنينه وعمل تصالح مع مؤسسات الدولة بما يتناسب مع المعايير التي ستنظمها اللائحة التنفيذية...
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم.ويتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في جلسة الأمس من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددا من التسهيلات وأبرزها:1 -إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).2 -السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني - غير سكني).3 -أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3...
بدء مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون.وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم أنه يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على...
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات المرتبطة بالشارع المصرى ارتباط لصيق، ومن ثم الجميع فى الشارع المصرى ينتظر خروج القانون للنور.وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يخاطب تقريبا 2.8 مليون طلب مخالفة على مستوى الجمهورية فى شتى المخالفات، ومن ثم فهو من التشريعات "الشعبوية" كما يُطلق عليها، والتشريع فى صيغته الحالية تضمن العديد من التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.وأضاف عبد اللطيف، أن مشروع القانون على الرغم من التيسيرات والتسهيلات إلا أنه راعى الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك من خلال التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث...
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين لتقنين مخالفتهم، خاصة أنه يمنح المواطنين فرصا كثيرة، لأن قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022، وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد. وأكد أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، وهو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ومجلس النواب يسعى للخروج بقانون يرضى جميع المصريين. وأضاف في بيان صحفي أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يقدم الكثير من التسهيلات ويحل المشكلات القائمة، ما يجب أن ينعكس على اللائحة التنفيذية للقانون، وهدفه التخلص من القيود الإجرائية، ويضمن إزالة جميع العوائق التي...
يهتم الكثير من المواطنين، بمعرفة أهم بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مواد الإصدار لمشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.ويرصد «الأسبوع»، في السطور القادمة، أبرز مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.المادة الأولى من قانون التصالح الجديدتنص المادة على إنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.المادة الثانية من قانون التصالح الجديدتنص المادة على أن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع...
يواصل مجلس النواب جلسته البرلمانية، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أنَّه من المزمع الانتهاء منه والتصويت عليه بشكل نهائي اليوم، ويتضمن مشروع القانون 14 مادة منظمة لعملية التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن مواد الإصدار. قانون التصالح في مخالفات البناء كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد طالب في الجلسة البرلمانية، أمس، والتي استمرت لمدة 8 ساعات متصلة من الأعضاء قراءة مواد مشروع القانون بعناية، لافتًا إلى أنَّ الحكومة أجرت تعديلات حقيقية لتحقيق الصالح العام وتفادى المشكلات التي واجهها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019. وصوّت مجلس النواب في الجلسة البرلمانية، أمس، على المحظورات من إتمام عملية التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها ما يهدد بأعمال السلامة الإنشائية أو التعدي على أراضي الآثار أو...
يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس الاحد، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
كشف الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، موقف الجراجات في مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المادة 3 من مشروع القانون رفضت تقنين وضع 3 أمور. هاني محمود: حولنا الأرشيف الورقي للحكومة إلى نظام إلكتروني بأكثر من مليار مستند عاجل| التموين تكشف موعد انخفاض سعر السكر الحر قانون التصالح على مخالفات البناءوأشار فرحات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مشروع القانون رفض تقنين وضع الأعمال المخلة بسلامة البناء، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، معلقا: "لن يتم التصالح على الجراجات".وأضاف أن من الأمور التي لن يكون عليها تصالح ضمن مشروع القانون الجديد البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وحماية،...
أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوعوقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا: " أتمني أن يكون منهج من الحكومة...
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن نائبين لعدم استيفاء الشروط، وتحفظ المجلس على حفظ الاسمين. الجلسة العامة استمرت 8 ساعات متصلة جاء ذلك فى ختام الجلسة العامة لمجلس النواب الآن والتي استمرت 8 ساعات متصلة، انتهى فيها المجلس من مناقشة 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ويعاود المجلس انعقاده صباح الغد، لاستكمال مناقشة باقي المواد الخاصة بمشروع قانون التصالح. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي وافق عليها المجلس في ختام جلسته اليوم، يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي: 1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 /...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.أهداف قانون التصالح في مخالفات البناءيهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية. ضوابط التصالح في مخالفات البناءوأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:١ - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة. ٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي ، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. "اقتصادية النواب": المشاركة في الانتخابات يعكس مكانة مصر ويعزز فرص الديمقراطية دفاع النواب: الداخلية ستقدم ملحمة وطنية في حب الوطن بتأمين الانتخابات الرئاسية وقد ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن مشروع القانون ، حيث أكد لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون والجهود التى بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومة . وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة .وقال "لايجوز لمن رفض تظلمه بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 التقدم بطلب للتصالح مرة أخري ". مواد قانون التصالح في مخالفات البناء وتكون المواد على النحو التالي : (المادة الأولى) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا...
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من الحكومةوأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المراكز القانونية تختلف بحسب الحالة .وقال "لايجوز لمن رفض تظلمه التصالح في مخالفات البناء التقدم بطلب للتصالح مرة أخري ".مجلس النواب يوافق علي وتكون المواد على النحو التالي :(المادة الأولى)مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.المادة الثانية...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق)، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء في بعض...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة، وسط ترحيب من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الجديد.وأكد الفيومي، أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض...
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن القانون السابق كان به العديد من الثغرات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأشار النائب، إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.وطالب أبو زيد، بضرورة وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.واستغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .ويهدف مشروع القانون لتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها :1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).2 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).4 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء . استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ . ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها : المخالفات المحظور التصالح عليها 1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق). 2 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). 3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). 4 إتاحة...
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن القانون السابق كان به العديد من الثغرات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأشار أبو زيد، إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.وطالب أبو زيد، بضرورة وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن القانون السابق كان به العديد من الثغرات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأشار النائب، إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.وطالب أبو زيد، بضرورة وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يناقشه مجلس النواب، قائلا: تلك التعديلات الجديدة التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية لحسم قضية مخالفات البناء، والانتهاء تماما من هذا الملف.وأوضح شكري في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على تيسر الأمور على المواطنين فيما تم سابقا من مخالفات وتقنين وضعها، لتصبح وحدة سكنية مدرة للأموال، لأنها ستصبح وحدة مسجلة وكاملة المرافق وشرعية بنسبة 100% وسيصبح لها قيمة أكبر.وأشار شكري، إلى أن التوقيتات التي كانت مفتوحة لمدد طويلة، للإنهاء اصبحت محصورة في ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هناك تعامل مع الملف بعمق شديد، من خلال نتائج القانون السابق وعمل تداركات كثيرة بما يصب في مصلحة المواطن.ولفت وكيل لجنة الاسكان، أن...
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن.وأضاف محسب، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن، وجميعها في صالح الوطن والمواطن، ومنها الملاحظات الواردة في المادة 7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري.وتابع محسب، أنه في إطار التخفيف على الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحماية المدنية وهذا لا ضرورة له في الشقق ولابد أن نكتفي به في المحلات فقط.وشدد محسب، على أنه لا يتصور أن يتم مكافأة مهندسي المحليات بعضويات في اللجان،...
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
كتب- نشأت علي: استجاب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لرغبة الأعضاء فى استكمال النقاش حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،وارجاء التصويت من حيث المبدأ. لجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي التصويت لاستكمال سير المناقشات من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واضطر إلى تأجيل غلق باب المناقشة حول مشروع القانون.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: من يتحدث وينصرف سيتم وضعه في قائمة "البلاك ليست".واستطرد قائلا: من تحدث من قبل لن يتحدث مرة أخرى، عايزين كلام مفيد والكل هيرضى وهيتكلم ومحدش يضغط عليا.
كتب- نشأت علي: رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة. وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية "احنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن".ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة في توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا وأضافت النائبة، أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة...
أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أهم التشريعات فهو يعالج مشكلات القانون السابق، وبه العديد من المميزات والتسهيلات والتيسيرات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين، ومن ثم الحفاظ على الثروة...
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.وقال فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: «الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة».وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: «قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية، إحنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن».ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.وقال الوزير: «الحكومة عملته علشان مشاكل كثيرة في خارج...
أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.وقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا : " أتمني أن يكون منهج من...
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعد إنجازًا لكل دوائر مصر.ولفت رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ إلى وجود إشكاليات تثير مخاوف خلال التطبيق، وأوضح أن التعديلات حرصت على التخلص من التشددات الإجرائية مؤكدًا ضرورة ان تراعي اللائحة هذه الأمور ولا تتشدد في الإجراءات.من جهته اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.وحذر عبد العزيز أيضًا من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد.وقال "أوافق على مشروع القانون...
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من خيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية "احنا مش بنعمل حاجة كحكومه لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن ".رفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ،واصفا إياه بقانون الجباية.و قال الوزير "الحكومة عملته...
أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، موافقته علي مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن. بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو تيسيرات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء.. فيديو واضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه اليوم بأن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن ، وجميعها في صالح الوطن والمواطن ، ومنها الملاحظات الوارده في المادة 7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري .وتابع محسب بأنه في إطار التخفيف علي الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحمايه المدنيه وهذا لاضرورة...
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعد إنجازًا لكل دوائر مصر.فيما لفت رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ إلى وجود إشكاليات تثير مخاوف خلال التطبيق، وأوضح أن التعديلات حرصت على التخلص من التشددات الإجرائية مؤكدًا ضرورة ان تراعي اللائحة هذه الأمور ولا تتشدد في الإجراءات.من جهته اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.وحذر عبد العزيز أيضًا من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد.وقال "أوافق على مشروع...
كتب- نشأت علي: رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات بالناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون. ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل: "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف: "مليون واحد خارج الحيز العمراني ومش عارف موقفك من الإحلال والتجديد". من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري. وأوضح...
شهدت المناقشات المبدئية حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الملاحظات التي عرضها أعضاء مجلس النواب في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن. مواجهة البناء العشوائي أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة: «حتى ننجح في المنع يجب تقديم آليات حقيقية في المنح للمواطن، لتحقيق حالة التصالح مع المواطن». وتابع: «ما زلنا في مرحلة الجهد والعصف الذهني لتحقيق النطوير المؤسسي والهيكلي، لحصول المواطن على رخصه بأدوات كريمة، دون ذلك سنستمر في حالة الكر والفر». وقال إن لجنة الإدارة المحلية ستظل في متابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء عقب صدوره، لمتابعة الأثر التطبيقي لهذا التشريع. وطالب النائب إيهاب...
رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون.ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف "مليون واحد خارج الحيز العمراني و مش عارف موقفك من الإحلال والتجديد".من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.وأوضح في كلمته في الجلسة العامة...
رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ.وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"، مؤكدًا على ضرورة سد كل الثغرات في القانون.ولفت إلى الحديث عن التطبيق الخاطئ للقانون من جانب الموظفين، وتساءل "من يفسر الكتل القريبة وكيف تتحدد الكتل؟"، وهي المقصود بها القريبة من الأحوزة العمرانية، وأضاف "مليون واحد خارج الحيز العمراني و مش عارف موقفك من الإحلال والتجديد".من جهته قال النائب محمد سليمان إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يلبي كافة مطالب الشعب المصري.وأوضح في كلمته في الجلسة العامة اليوم...
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأكد رئيس لجنة الاسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع...
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:- إمكانية التصالح على بعض المخالفات...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذلك مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، و ، مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد. كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. الموافقة على مسودة اتفاقية كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية «منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية»، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار