ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.
وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.
ضوابط التصالح بين المريض والطبيبونصت المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث معدلات تنفيذ مشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية في مصر
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع نواب الوزير ورؤساء القطاعات والهيئات، وعددٍ من ممثلي الإدارات بالوزارة، لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية بمصر، بالتعاون مع البنك الدولي.
خطة العمل بمشروع تطوير نظام الرعاية الصحيةوقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ الاجتماع تطرق إلى استعراض خطة العمل بمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية بمصر والذي يستهدف تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكل الخدمات والمبادرات المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك أنشطة التدريب لجميع الفرق الطبية، كما اطمأن الوزير على الإجراءات الفنية المتبعة خلال تنفيذ المشروع.
اجتماعات دورية ومتابعة ومستمرةواستكمل أنَّ الاجتماع شهد التباحث حول الوصول لحلول عاجلة ومحددة من شأنها المساهمة في استدامة العمل على مشروعات التطوير، موجهًا بأهمية التنسيق والتعاون مع مسؤولي الوزارة المنوطين بهذا الملف، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية وإجراء المتابعة والتقييم بشكل مستمر وكذلك إعداد التقارير العملية، مشددًا على تقديم جميع أدوات الدعم اللازمة لضمان استدامة هذا المشروع، إذ أكّد أهميته في تقديم أفضل خدمات رعاية صحية للمواطن المصري على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية خلال الفترة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟