حد أقصى 60 يوما.. احذر ارتكاب هذه الأفعال للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حذر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من ارتكاب عدد من الأفعال والتي على أساسها يتم رفض طلب التصالح .
كان مجلس النواب قد وافق الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع القانون حالات رفض التصالح في مخالفات البناء ، وذلك وفقا للمادة 12، والتي نصت على ان: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح البناء رفض طلب التصالح النواب مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أجري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة شملت مبنى حي أول و رئاسة مركز ومدينة طنطا، لمتابعة سير استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شدد على أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما وجه بضرورة تطوير الأداء الإداري وتبني الأفكار الإبداعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
استمع المحافظ خلال الجولة إلى عدد من المواطنين الذين حضروا للحصول على الخدمات الحكومية، وناقش معهم بعض الموضوعات المتعلقة بطلبات التصالح، ووجه بضرورة تبسيط الإجراءات لتيسير الأمور على المواطنين وضمان حقوقهم وحقوق الدولة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
وجه المحافظ بضرورة التواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، والإسراع في إنهاء معاملات التصالح على مخالفات البناء، في ظل التوجه الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذه القضية المهمة.
وخلال زيارته لمكاتب الإدارات بديوان مركز طنطا وحي أول طنطا، شدد المحافظ على ضرورة تسريع منظومة العمل وإنجاز إجراءات الأرشفة الإلكترونية للملفات، والتحديث الدوري لكافة البيانات، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري وضمان توفير خدمات متطورة للمواطنين. كما استمع إلى آراء الموظفين ومقترحاتهم بشأن تحسين سير العمل، مشددًا على أهمية تبني الأفكار غير التقليدية لتحسين جودة الخدمات.
وأعرب العاملون عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على المتابعة المستمرة، وأكدوا التزامهم بتطوير آليات العمل لتحسين الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.