حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، طريقة اتخاذ قرارات لجنة التظلمات التي تنظر طلبات المواطنين غير المقبولة للتصالح.

كان مجلس النواب قد وافق في الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وأتاح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التظلم من قرار رفض التصالح ، وذلك خلال مدة 30 يوم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه.

ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مخالفات البناء التظلمات مجلس النواب التصالح مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

 «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات

تتطلع الأنظار داخلياً وخارجياً إلى تحركات الدولة المصرية بشأن إرساء مبادئ المواطنة وتعزيز الحقوق والحريات فى ضوء ما كفله الدستور المصرى، وتعزيزاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 2021، وعلى مدار 15 شهراً، حرص مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية لإرساء مبادئ العدالة الناجزة وتحقيقاً للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق الأفراد، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

يعد قانون الإجراءات الجنائية الحالى واحداً من أقدم القوانين فى مصر نظراً لصدورها قبل 70 عاماً، الأمر الذى تطلب من المشرّع المصرى التدخل لإعادة صياغة مواد القانون الحالية، وترتيب أبوابه بشكل يتفق مع التطور الذى يشهده مجال التشريع، وشمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، تم تعديل قرابة 200 مادة من القانون القديم بهدف تعزيز حقوق الإنسان، وفى مقدمتها تقليص مدة الحبس الاحتياطى ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتنظيم متكامل لحماية المُبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم، كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف كافة المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدءاً من تشكيل اللجنة الفرعية القانونية التى ضمت قامات قانونية كبيرة لمراجعة القانون الحالى، ثم إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وانتهاء بالتقرير البرلمانى الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مواد مشروع القانون والمقرر عرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب والمزمع انعقادها فى الأول من أكتوبر المقبل.

مقالات مشابهة

  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • محافظ أسيوط يؤكد على استمرار تكثيف العمل بملف التصالح في مخالفات البناء   
  • محافظ المنيا يسلم 105 عقود تقنين جديدة بعد التصالح في مخالفات البناء
  • عامان من المناقشات لتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل الإجراءات لطلبات المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء
  • 4 نوفمبر.. محافظ المنيا يحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء ملفات التصالح
  • «محلية النواب» تكشف عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط: مواصلة تسليم نموذج 8 نهائي التصالح في بعض مخالفات البناء بمركز أبنوب