رئيس مجلس النواب يستجيب لرغبة الأعضاء في استكمال النقاش بقانون التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
استجاب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لرغبة الأعضاء فى استكمال النقاش حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،وارجاء التصويت من حيث المبدأ.
لجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي التصويت لاستكمال سير المناقشات من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واضطر إلى تأجيل غلق باب المناقشة حول مشروع القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: من يتحدث وينصرف سيتم وضعه في قائمة "البلاك ليست".
واستطرد قائلا: من تحدث من قبل لن يتحدث مرة أخرى، عايزين كلام مفيد والكل هيرضى وهيتكلم ومحدش يضغط عليا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور حنفي جبالي قانون التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف
أرسل المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عدد من الرسائل خلال لقاءه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.
وجاءت التصريحات كالتالي:مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو قيد النقاش المتأني، وجلساته مستمرة.
الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد يجسد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيا وليس عقوبة كما نص على بدائل مختلفة له.
المشروع حدد سقفًا زمنيا للحبس الاحتياطي وقلص مدده مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ.
حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة مكفولة في القانون الجديد، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في الصمت والتواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بخبراء استشاريين.
في مشروع القانون يوجد تنظيم قضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقا للضوابط الدستورية.
مصر شهدت تطورات تشريعية عديدة وإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.
إقرار حزمة من القوانين في صالح العدالة وأخرى متعلقة بالجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي.
مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، والمسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وبالفعل حققت تقدما ملحوظا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
قانون لجوء الأجانب يهدف لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وكان مقدما من الحكومة، وبدأ العمل به رسميًا
القوانين التي يتم اقرارها في صالح المواطنين وتمثل التزاما دستوريا وتعكس اهتمام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقيات المنضمة لها مصر.
مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.