الحكومة ترد على النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق مصلحة المواطن وليس جباية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.
وقال فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: «الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة».
وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: «قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية، إحنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن».
ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.
وقال الوزير: «الحكومة عملته علشان مشاكل كثيرة في خارج الكتلة السكنية والأحوزة الزراعية في المحافظات ليس من أجل الجباية، ما بنعملش حاجة علشان الجباية، نعمل لمصلحة المواطن».
ورفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وقال إمام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: «إننا أمام قانون استثنائي، في مواطن خالف وبنى خطأ وموظف سابه يبني وفتح الدرج وسابه كما يشاء، قررت الحكومة في 2019 توقف ده وسابت نفس الموظف يمنع التاني ويحبسه وناس ماتت كمدًا بسبب أحكام عليها».
وأضاف: «النهاردة الحكومة بتقول غلطت بس هنسامحكم ونبدأ من أول وجديد»، منتقدًا وجود عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد، قائلا: «علشان الحكومة تبني في المدن الجديدة على حساب المدن اللي الناس عايشة فيها»، رافضًا التعامل بمنطق القطعة في كل أمر، هذه سياسة جباية غير عادلة غير مقبولة وغير مرضية لأحد».
و حذر عدد من النواب من ظهور إشكاليات جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء حال تنفيذه وفى مقدمتها، رفض التصالح على بعض المخالفات وإلزام المخالف بطلاء المبني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك نية حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق لإصلاح فى ملف البناء العشوائي.
وقال شكري وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.
وأوضح النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون.
وأشار الوحش إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية، مؤكدا أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء البرلمان مجلس النواب مخالفات البناء شئون المجلس النيابية خارج الحيز العمراني قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية