الحكومة ترد على النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق مصلحة المواطن وليس جباية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.
وقال فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: «الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة».
وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: «قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية، إحنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن».
ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.
وقال الوزير: «الحكومة عملته علشان مشاكل كثيرة في خارج الكتلة السكنية والأحوزة الزراعية في المحافظات ليس من أجل الجباية، ما بنعملش حاجة علشان الجباية، نعمل لمصلحة المواطن».
ورفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وقال إمام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: «إننا أمام قانون استثنائي، في مواطن خالف وبنى خطأ وموظف سابه يبني وفتح الدرج وسابه كما يشاء، قررت الحكومة في 2019 توقف ده وسابت نفس الموظف يمنع التاني ويحبسه وناس ماتت كمدًا بسبب أحكام عليها».
وأضاف: «النهاردة الحكومة بتقول غلطت بس هنسامحكم ونبدأ من أول وجديد»، منتقدًا وجود عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد، قائلا: «علشان الحكومة تبني في المدن الجديدة على حساب المدن اللي الناس عايشة فيها»، رافضًا التعامل بمنطق القطعة في كل أمر، هذه سياسة جباية غير عادلة غير مقبولة وغير مرضية لأحد».
و حذر عدد من النواب من ظهور إشكاليات جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء حال تنفيذه وفى مقدمتها، رفض التصالح على بعض المخالفات وإلزام المخالف بطلاء المبني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك نية حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق لإصلاح فى ملف البناء العشوائي.
وقال شكري وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.
وأوضح النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون.
وأشار الوحش إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية، مؤكدا أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء البرلمان مجلس النواب مخالفات البناء شئون المجلس النيابية خارج الحيز العمراني قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الدولة على منح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقنين مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المحافظ أن هذا التمديد جاء بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (1386 لسنة 2025)، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف الحيوي أهمية قصوى وتسعى جاهدة لتحقيق معدلات متقدمة فيه من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
ودعا محافظ أسوان المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لهذا الملف الهام، والقيام بمرور دوري على المراكز التكنولوجية لضمان انتظام عملية تلقي طلبات التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في إطار الإجراءات القانونية.
كما شدد على أهمية قيام اللجان الفنية بالبت الفوري في ملفات المتقدمين للاستفادة القصوى من المهلة الجديدة لقانون التصالح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الثروة العقارية.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها