بعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تواصل الدولة جهودها لتقديم التسهيلات للمواطنين، هذا ما استهدفته أحكام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تقديم العديد من الخدمات التي تيسر على المواطنين عملية التصالح في مخالفات البناء.
ونستعرض خلال السطور التالية أهم ما جاء به قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:
تسهيلات مشروع قانون التصالح الجديدوهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى تحقيق عدة تسهيلات تتمثل فيما يلي:
قانون التصالح في مخالفات البناء1)إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط، تشمل:
ـ خطوط التنظيم
ـ مباني متميزة
ـ متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني
ـ حقوق ارتفاق
2) السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، ويشمل:
ـ سكني
ـ غير سكني
3) أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر».
4) إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
5) أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
6) اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
7) أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
8) السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
9) سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
10) إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
11) السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
12) السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
13) السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم «17» لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
اقرأ أيضاًبعد موافقة البرلمان.. زعيم الأغلبية يكشف عن مزايا قانون التصالح الجديد
مجلس النواب يوافق على ضوابط قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
مجلس النواب يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء ويرفض تحصيلها بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مخالفات البناء 2023 قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية