الحكومة: قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق مصلحة المواطن و ليس جباية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من خيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.
وشدد وزير المجالس النيابية قائلا: قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية "احنا مش بنعمل حاجة كحكومه لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن ".
رفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ،واصفا إياه بقانون الجباية.
و قال الوزير "الحكومة عملته علشان مشاكل كثيرة في خارج الكتلة السكنية والأحوزة الزراعية في المحافظات ليس من أجل الجباية، ما بنعملش حاجة علشان الجباية، نعمل لمصلحة المواطن".
و رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وقال إمام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إننا أمام قانون استثنائي، في مواطن خالف وبنى خطأ وموظف سابه يبني وفتح الدرج وسابه كما يشاء، قررت الحكومة في 2019 توقف ده وسابت نفس الموظف يمنع التاني ويحبسه وناس ماتت كمدًا بسبب أحكام عليها".
وأضاف "النهاردة الحكومة بتقول غلطت بس هنسامحكم ونبدأ من أول وجديد"، وانتقد وجود عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد، وقال "علشان الحكومة تبني في المدن الجديدة على حساب المدن اللي الناس عايشة فيها"، رافضًا "التعامل بمنطق القطعة في كل أمر "، وقال "هذه سياسة جباية غير عادلة غير مقبولة وغير مرضية لأحد".
و حذر عدد من النواب من ظهور اشكاليات جديدة بشان قانون التصالح في مخالفات البناء حال تنفيذه وفى مقدمتها :رفض التصالح على بعض المخالفات وألزام المخالف بطلاء المبني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ان هناك نية حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق لإصلاح فى ملف البناء العشوائي .
وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب :ان مشروع القانون الجديد تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.
و قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب : أن مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون.
واشار إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية.
وأشار إلي أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات مشروع قانون التصالح بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتهاء البرنامج التدريبي المكثف لـ1130 من العاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذى نفذته الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى ، وذلك لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبى الذى نفذته الوزارة استهدف تدريب 1130 متدرباً من المعنيين بصورة مباشرة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء ، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى هدف إلى الرد على كافة الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء و التيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم فى تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن فعاليات البرنامج التدريبي شهدت تدريب مسئولى ملف التصالح المعنيين في محافظات الاسكندرية و البحيرة و المنوفية و الغربية وكفر الشيخ و مطروح و دمياط، وفي اليوم الثاني تم تدريب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط و الوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر، كما اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي بحضور مسئولى التصالح بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، ومعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، و الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسير الإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع ، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى ، بالإضافة إلى كافة الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون وإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات ، مشددة على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين ، فضلاً عن زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.
وجاء البرنامج التدريبي بمتابعة الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمى، وحضور عدد من قيادات بالوزارة هم الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشؤون الإدارة المحلية و اللواء أحمد عرفات رئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية المستشار محمد جودة المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية ، ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كل من اللواء محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات والمهندس محمد عبدالمنعم مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتعاون.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»