رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير  شئون المجلس النيابية ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء  لغرض جباية الأموال من المواطنين.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من خيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات  لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة  رخصة.

وشدد وزير المجالس النيابية  قائلا: قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية "احنا مش بنعمل حاجة كحكومه لتحقيق الجباية احنا بنعمل لصالح المواطن ".
رفض  النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل  مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ،واصفا إياه بقانون الجباية.

و قال الوزير  "الحكومة عملته علشان مشاكل كثيرة في خارج الكتلة السكنية والأحوزة الزراعية في المحافظات ليس من أجل الجباية، ما بنعملش حاجة علشان الجباية، نعمل لمصلحة المواطن".

و رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وقال إمام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إننا أمام قانون استثنائي، في مواطن خالف وبنى خطأ وموظف سابه يبني وفتح الدرج وسابه كما يشاء، قررت الحكومة في 2019 توقف ده وسابت نفس الموظف يمنع التاني ويحبسه وناس ماتت كمدًا بسبب أحكام عليها".

وأضاف "النهاردة الحكومة بتقول غلطت بس هنسامحكم ونبدأ من أول وجديد"، وانتقد وجود عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد، وقال "علشان الحكومة تبني في المدن الجديدة على حساب المدن اللي الناس عايشة فيها"، رافضًا "التعامل بمنطق القطعة في كل أمر "، وقال "هذه سياسة جباية غير عادلة غير مقبولة وغير مرضية لأحد".

و حذر عدد من النواب من ظهور اشكاليات جديدة بشان قانون  التصالح في مخالفات البناء حال تنفيذه وفى مقدمتها :رفض التصالح على بعض المخالفات وألزام المخالف بطلاء المبني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أكد  النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ان هناك  نية حقيقية  من قبل الحكومة لتحقيق لإصلاح  فى ملف البناء العشوائي .

وقال المهندس طارق شكري  وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب  :ان مشروع القانون الجديد تلافي  العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.

و قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب  : أن مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون.
واشار إلي أن  قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية.

وأشار إلي أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات مشروع قانون التصالح بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات الملف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين، 

مشاركة الجهات المختصة في الاجتماع

ضم الاجتماع المهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة والأحياء، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه في إطار تيسير إجراءات التصالح وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

تضامن البحر الأحمر تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على المستحقينفقرات استعراضية ومحاضرات تثقيفية تضيء ليالي رمضان بالبحر الأحمرالتشديد على حفظ الملفات غير المستوفاة

وأكد اللواء ياسر حماية ضرورة حفظ الملفات التي تجاوزت مدة 30 يومًا دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع إعلان أسماء المواطنين الذين تم حفظ ملفاتهم، وذلك لضمان سير العمل وفقًا للضوابط القانونية المحددة.

توجيهات لضمان سرعة إنهاء الملفات

وشدد رئيس المدينة على أهمية التدقيق في مراجعة الأوراق الخاصة بكل ملف من البداية، وذلك بهدف تقليل عدد الاستيفاءات والملاحظات التي قد تعرقل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة توضيح أي متطلبات للمواطنين منذ بداية تقديم الطلب. 

كما أكد تقديم جميع سبل الدعم والتيسير على المواطنين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائي
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني
  • محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مواصلة التكاتف لتحقيق معدلات إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء