«محلية النواب» عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: سنضع آليات رادعة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شهدت المناقشات المبدئية حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الملاحظات التي عرضها أعضاء مجلس النواب في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن.
مواجهة البناء العشوائيأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة: «حتى ننجح في المنع يجب تقديم آليات حقيقية في المنح للمواطن، لتحقيق حالة التصالح مع المواطن».
وتابع: «ما زلنا في مرحلة الجهد والعصف الذهني لتحقيق النطوير المؤسسي والهيكلي، لحصول المواطن على رخصه بأدوات كريمة، دون ذلك سنستمر في حالة الكر والفر».
وقال إن لجنة الإدارة المحلية ستظل في متابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء عقب صدوره، لمتابعة الأثر التطبيقي لهذا التشريع.
وطالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة.
وتابع: «نهدف أن يساهم قانون التصالح في مخالفات في حل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس ونعاني منها كدولة»، قائلا: «نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته»، موضحا أن من بين مليوني و800 ألف طلب تصالح جرى الانتهاء من 4% فقط.
وأعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
معالجة القضايا المجتمعيةوأشار خلال الجلسة العامة للمجلس إلى أن المواطن واجه صعوبات كبيرة خلال المرحلة السابقة، والقانون يعالج قضية مجتمعية، متابعا: «القانون جيد ويحل مشاكل كثيرة، ونتمنى أن تساعد اللائحة التنفيذية في تفعيل القانون وليس في التعطيل، كما طالب بسرعة إصدار التخطيط الواضح للأحوزة العمرانية».
وفي وقت سابق، عرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تقـرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد رئيس لجنة الاسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»