أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة في توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا 

وأضافت النائبة، أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، مؤكدة: «مصر كان طول عمرها عندها أجمل المباني في العالم ولا تقل عن باريس وألمانيا بالمباني التي كانت موجودة، حتى الأحياء الشعبية يأتي الأجانب لزيارتها من جمالها».

وتابعت عضو مجلس النواب: «في فترة معينة وجدت العشوائيات، لذلك نقول نقطة ومن أول السطر نريد الحفاظ على حضاراتنا.. فاليوم لدي ثقة بأن هذا القانون سيحل الكثير من المشكلات، وما يهمنا هو عدم تكرار العشوائيات لمصلحة الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص».

مشروع القانون من شأنه تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح

وأشارت إلى مشروع القانون يُعالج المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه في تحقيق موارد للدولة وأيضا تحقيق مصلحة المواطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون من شأنه تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين، ومن ثم الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، مؤكدة أن القانون من شأنه القضاء على مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النائبة صبورة السيد صبورة السيد مجلس النواب النواب مخالفات البناء مشروع القانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

«محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها: 

1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.

2- تقديم طلبات وهمية.

3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.

وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
  • "محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
  • «محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • «محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
  • آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات
  • وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح على ‏مخالفات البناء وتعزيز الثقة مع المواطنين ‏
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»