وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.


أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء


يهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

 

 

ضوابط التصالح في مخالفات البناء


وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

١ - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.

 

٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

 

٣-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

 

٤ - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.


ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

 

ج- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

 

د- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 


٥- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:


أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.


٧- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.


٨ - تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.


٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ- الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.


ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.


ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۲/۹/۳۰ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 


مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح 


المادة الأولى:


مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


المادة الثانية

يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:


1 - عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.


المادة الثالثة:

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح واكتمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

 

المادة الرابعة:

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.


المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی ا لأحکام القانون القانون المرافق وتقنین الأوضاع هذا القانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة

 وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامة

ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.

سابقة برلمانية

وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.

النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعة

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنية

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪؜، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية

وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.  

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدين

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

استجابة لمخرجات الحوار الوطني

جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون  في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • السجيني يطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ويكشف الأسباب
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون