البرلمان يوافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيا.. ونواب: يسهم في مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل إزالتها

نواب البرلمان عن مشروع قانون التصالح:يستهدف حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابقيسهم فى توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائيةيستهدف تيسير وتبسيط اجراءات التصالح يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمعوزير التنمية المحلية:مشروع قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات وهدفه مساعدة المواطنوالرئيس السيسي سبب رئيسي لصدور قانون التصالح في مخالفات البناء

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي موافقة البرلمان نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وأكد عدد من النواب أن مشروع القانون الجديد يحل الازمة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، فضلا عن ميزة الخصم التي يمنحها بنسبة 25% في حال الدفع الفوري. 

فى البداية، كشف زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى  فى بيان له عن موافقة مجلس النواب أمي عن 7 مواد القانون وجارى استكمال باقى مواد القانون اليوم وهى جميعها 14 مادة ، موضحا أن التجربة  الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء ، مشيرا إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كتب لهذا القانون أن يرى النور.

 

وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى  :

أولا : حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:

رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين اثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي أتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).
وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار إليه أو رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون اى اجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها الى اللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد اى رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي  كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الإدارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع  ودون أية رسوم جديدة .

ثانيا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية
حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :

(أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. 
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

(هـ) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة. 
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.

ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها : سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء

 

رابعًا: تيسير وتبسيط اجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل اسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشان بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين

خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد:
- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.  

- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها

- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة

سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.

سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع

حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة %39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لانها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الاضرار بباقى افراد .

ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. 

وأكد درويش خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "يجب أن نجلي بعض الحقائق عن مشروع القانون، واعتبره يحتوي على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء أقلهم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات".

 

وأضاف درويش في ختام مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أن "المواطنين كانوا يعانوا معاناة كبيرة جدا، القانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، كما لفت إلى ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% في حال الدفع الفوري. 

بينما أكد درويش "العبرة بالتطبيق"، موضحًا "أنه مشروع قريب من المشروعات التي تقدمنا بها لكن التطبيق هو الفيصل في هذه المسألة". 

وشدد درويش على ضرورة إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وقال بشأن التطبيق "نقول لوزارة التنمية المحلية الله يكون في عونك، تتحمل مسؤولية التطبيق وأيضًا وزارة الإسكان عليها عبء التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة".

وأضاف: "يجب على وزارة الإسكان زي ما أصدرت قرارات السماح بتعلية دور في المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة تحل إشكاليات مثل الروق"، وتابع "قانون التصالح وحده لن يلبي الغرض دول حل الإشكاليات حول القانون".

ووجه درويش الشكر الحكومة والقوات المسلحة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر.

وأكد أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي تم تقديم التصالح عليها في القانون السابق، ودعا درويش المواطنين لسرعة التقديم على التصالح. 

وقال: "نقول للحكومة لو لم تلتزم بمنع التحديات نحتاج قانون تاني، عندنا فقد 100 ألف فدان نتيجة عدم القدرة على منع مخالفات بالبناء داخل الأحوزة أو خارجها"، وأضاف "نحتاج قانون الأحوزة العمرانية، وقانون وزارة الزراعة واشتراطات البناء وقرارات وزارة الزراعة الخاصة بالإحلال والتجديد والارتفاعات، يجب على الحكومة العمل عليها من الآن، عندنا فرصة اللائحة تقر خلال ثلاثة أشهر لو لم نقدر على حل الإشكاليات ستواجه الحكومة مشكلة في التطبيق".

وتابع :"أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، توقفوا عن إصدار الكتب الدورية اللي بتعمل مشاكل، نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها".

وبدوره وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان السبب الرئيسي في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين، قائلا: نتيجة التشابكات في القانون الماضي، لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط.

 

وقال: كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي.

وأكد أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وكشف وزير التنمية المحلية، أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.

تفاصيل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

تضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

 

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

المصدر: صدى البلد