مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس البرلمان المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.
وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.
وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.
وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.
هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.
#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…
تم النشر بواسطة رئاسة الجمهورية الجزائرية في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.
وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.
وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.
وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.
وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو