هل يجوز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حقق المعادلة الصعبة، التي لم يستطع القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 تحقيقها، فيما يتعلق بجواز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف، مشيرًا إلى أنّ المجلس، أجاز إضافة فقرة في المادة 10 من مواد مشروع القانون، تنص على: «ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح»، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.
وقال النائب في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يجيز إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مبانِ متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق»، وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني السكني وغير السكني.
وأوضح أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أتاح لمجلس الوزراء، التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، التي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر»، مشددًا على اعتبار قرار قبول التصالح، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وإثبات حق الملكية، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
تعديلات مواد قانون التصالحووفقًا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على المادة العاشرة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يكون النص كالتالي:
- يجوز للجهة الإدارية المختصة، أنّ تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
- يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- يجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح مجلس النواب طلبات التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.