هل يجوز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حقق المعادلة الصعبة، التي لم يستطع القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 تحقيقها، فيما يتعلق بجواز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف، مشيرًا إلى أنّ المجلس، أجاز إضافة فقرة في المادة 10 من مواد مشروع القانون، تنص على: «ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح»، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.
وقال النائب في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يجيز إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مبانِ متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق»، وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني السكني وغير السكني.
وأوضح أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أتاح لمجلس الوزراء، التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، التي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر»، مشددًا على اعتبار قرار قبول التصالح، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وإثبات حق الملكية، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
تعديلات مواد قانون التصالحووفقًا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على المادة العاشرة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يكون النص كالتالي:
- يجوز للجهة الإدارية المختصة، أنّ تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
- يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- يجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح مجلس النواب طلبات التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ورشة حول «اعتماد المخططات وإجازة البناء» بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على مدى ثلاثة أسابيع، سلسلة حلقات عصف ذهني ونقاشات مرتبطة بورشة «اعتماد المخططات وإجازة البناء» ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» المعني بإعادة هندسة وتصميم الخدمات ذات الأولوية وتطويرها في عدد من الجهات الحكومية، لتحسين تجربة المتعاملين، وتسهيل الإجراءات، وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات، لتقديم خدمات فعالة وسلسة.
ويستهدف المشروع الذي ينفّذ، ضمن ورش عدة، تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وفق توجيهات سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، عبر فهم احتياجات المتعاملين، لزيادة مستوى الرضا والثقة وتعزيز جودة الحياة.
وجرى خلال اللقاء الذي نظّم في مقر بلدية الشارقة وضع النموذج المستقبلي لورش «اعتماد المخططات وإجازة البناء»، بحضور المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان، وعمر بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة شؤون البلديات، والمهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وأسماء بن طليعة، أمينة المجلس التنفيذي، والشيخ سعود سلطان بن محمد القاسمي، المدير العام لدائرة الشارقة الرقمية، وعبيد سعيد الطنيجي، المدير العام لبلدية الشارقة، وكبار المسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية.
وشارك في جلسات العصف الذهني والنقاشات، مديرون ومتخصصون وخبراء من مختلف الإدارات في الجهات والهيئات المعنية، انطلاقاً من حرص فريق العمل على إشراك القطاعين العام والخاص، بمن فيهم ممثلون عن شركات استشارية متخصصة في الهندسة، لتقديم حلول تقنية وإدارية مبتكرة لتحسين الخدمة، وفقاً لاحتياجات المتعاملين، لضمان تحسين تجربتهم، وجعل اعتماد المخططات وإجازة البناء أسرع وأدق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا