حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عواقب عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو رفض الطلب بعد تقديمه.

حيث نص على أن إلزام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.


وكان مجلس النواب قد وافق الايام الماضية، نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة تخص المتعاملين الذين لم يقدموا احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.

وتخص التعليمة التي تحوز النهاراونلاين على نسخة منها احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.

واكدت التعليمة الموجهة المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات وانه وعلى إثر عدم إبداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.

قررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل إقتصادي لم يحترم احكام هذا المرسوم أوبنود دفتر الأعباء.

وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات السداسي الأول من سنة 2024.

ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.

بالإضافة إلى فئة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.

كما تنص التعليمة على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الإحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.

وفب الأخير أمر الوزير في التعلبيمة ذاتها إلى عدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري والزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري. الداخلية وضبية أولي.

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
  • توصيل المرافق إلى حي الريسة الجديد بالعريش
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ كفرالشيخ يوجّه بتقديم التسهيلات للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
  • وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين