خطاب مدبولي والموافقة على مشروع قانون التصالح.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أسبوع برلماني حافل لمجلس النواب، مارس المجلس خلاله مهامه التشريعية والرقابية والسياسية، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية، ورئيس مجلس النواب يناشد الحكومة بتطبيق صحيح القانون، ويوجه الشكر للقيادة السياسية على جهودها لإحداث توازن بين مصلحة الدولة والمواطن وحرصه الشديد على حماية الرقعة الزراعية حفاظاً على الأمن الغذائي المصري.
وانتفاضاً مع القضية الفلسطينية وتأكيداً على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرياً، ناقش المجلس بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عدداً من طلبات الإحاطة لتوضيح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب يؤكد رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً أو تهجيرهم قسرياً خارج أراضيهم، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن تشريعات كفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمن مصر داخلياً أو خارجياً وتتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، ويؤكد وقوف مجلس النواب خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.
جلسة الأحد 19-11-2023ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
*وقبيل المناقشات، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً أكد خلالها حرصه الشديد على متابعة الجهود والمناقشات التي بُذلت لدراسة مشروع القانون، مطالباً الحكومة بضمان التطبيق الصحيح لنصوص القانون للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع عدم الإخلال بالحفاظ على الرقعة الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي طبقاً لأحكام الدستور، موجهاً الشكر للقيادة السياسية وللحكومة على جهودهما لصدور قانون متوازن يحقق مصلحة الدولة والمواطن.*
ويستهدف مشروع القانون تلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون كونه يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، ووجهوا تحية تقدير للسيد رئيس الجمهورية لتوجيهاته بفتح هذه الملفات الشائكة التي تهم جموع المصريين، كما أشادوا بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما وجهوا الشكر للحكومة على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون استجابة لمطالبهم خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان بالمجلس وهو ما أدى إلى خروج مشروع القانون بشكل يضمن التوازن الدقيق بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحمى الثروة العقارية، وبين تلبية المصالح الخاصة لملايين المواطنين، ومراعاة المراكز القانونية المستقرة، كما أشادوا بحرص مشروع القانون على تطبيق الالتزام الدستوري بحماية الرقعة الزراعية.. .. وطالب النواب بالتنسيق بين المجلس والحكومة خلال اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتلافى أية عقبات في تطبيقه، وشددوا على أهمية التطوير المؤسسي الهيكلي لتيسير حصول المواطن على رخصة البناء، كما طالبوا الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوزة العمرانية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومستقبل الامن الغذائي للمصريين والتصدي لمشكلات البناء على أراضي المتخللات التي لم تعد صالحة للزراعة.
جلسة الإثنين 20-11-2023واصل المجلس في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.. .وبعد مناقشات مستفيضة وموسعة من النواب والحكومة، ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون.
وشهدت الجلسة إشادة برلمانية بمواد القانون التي استهدفت حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق وأكد النواب أنها قدمت للمواطنين العديد من المزايا أبرزها حماية المراكز القانونية التي اكتسبها المواطنون اثناء سريان قانون التصالح السابق و عدم المساس بالحالات التي اتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10) وكذلك إحالة كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها الى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم إضافية على أن يتم معاملتهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي.. .وثمن النواب سماح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها الى جانب فحص طلبات التصالح المقدمة الى أي من الجهات الإدارية المختصة وذلك لإنجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع خلال ثلاثة أشهر بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين.
ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على الجهد المبذول في مناقشة مواد القانون*، مؤكداً أن القانون جاء ملبياً لمطالب كل الجهات، والمواطنين، لضمان وقف التعدي على الأراضي الزراعية، وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة بعد صدور القانون.
وعقب المناقشات، أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية* أن كافة ملاحظات النواب سيتم مراعاتها حتى تخرج اللائحة التنفيذية - مثل القانون- "مرضية" للشعب وأن الحكومة ستعمل على تلافى أي سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996.
جلسة الثلاثاء 21-11-2023عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته العامة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لنظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "بشأن" التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
شهدت الجلسة إجماعاً نيابياً على رفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم ودفعهم للنزوح تجاه الحدود المصرية، وجدد النواب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي، مؤكدين أن أمن مصر خط أحمر وان جميع الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل حماية أرض مصر الغالية، وأكدوا أن ما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولات تهجيره هي "جريمة حرب مكتملة الأركان" تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية.
كما شدد النواب على أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح لم ولن يتغير فمصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وانه منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة ومصر تبذل كل الجهود لإدخال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين للتوصل الى وقف الهجوم على غزة والمطالبة بالسعي الدولي لتحقيق حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعقيباً على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، استعرض الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الدولة المصرية والجهود التي تمت في الفترة الماضية لدعم الأشقاء الفلسطينيين*، مؤكداً رفض مصر التام والمطلق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزه للأراضي المصرية، مشدداً على أن أمن مصر القومي خط أحمر لن تتوانى الدولة عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن صونه وحمايته وفقاً لأحكام القانون الدولي، مطمئناً النواب وكل المصريين أن كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعي ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة زعزعة الأمن المصري، لافتاً في الوقت ذاته إلى استمرار جهود تنمية أرض الفيروز في إطار مسيرة التنمية الشاملة، وتابع رئيس مجلس الوزراء مؤكداً أن موقف مصر ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، وأن معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة وأن حجم المساعدات التي قدمتها مصر أضعاف ما قدمته (30) دولة شاركت في إغاثة غزة.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب "كلمة "أكد فيها رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً أو تهجيرهم قسرياً خارج أراضيهم، وتحديداً صوب الأراضي المصرية في سيناء*، وعلى سلطات الدولة المصرية كافة، أن تتعاضد في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب- وبصفته السلطة التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظ على أمن الدولة المصرية، مؤكداً أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها من كافة مخاطر الاعتداء سواء كانت من الداخل أو الخارج، وفى مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات وكذا قانون مكافحة الإرهاب، موضحاً أن التشريعات المصرية تتوافق بشكل تام مع المواثيق والمعاهداتِ الدولية التي صادقت عليها مصر، وأخصها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مشيداً بموقف الشعب المصري والمؤسسات الإعلامية الوطنية تجاه الأحداث في غزة، والذى أدى إلى إحداث تغيير جذري في الرأي العام العربي والدوليِ، تجاهَ حقيقة القضية الفلسطينية، ودفع الكثيرين في كل أنحاء العالم، لإعادة النظر في مواقفهم تجاه تلك القضية.
وفى ختام كلمته أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب، يقف متمترساً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوطن، من أية محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن، هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة لموعد غير محدد، وسوف يتم اخطار أعضاء المجلس بموعد الجلسات القادمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء غزة مجلس مجلس النواب التصالح فی بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس القضیة الفلسطینیة رئیس مجلس الوزراء قانون التصالح فی رئیس مجلس النواب الرقعة الزراعیة رئیس الجمهوریة الدولة المصریة مشروع القانون مشروع قانون رئیس المجلس من النواب على مشروع على أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم