وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .

استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .

ويهدف مشروع القانون  تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها :

المخالفات المحظور التصالح عليها

 

1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 

2    السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 

3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 

5   أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6 اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

7 أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

مهندس نقابي للمباني

8    السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9    سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

10 إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

11 السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12 السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13   السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

إجراءات عاجلة لمحافظ القاهرة بشأن عقار مخالف بحى المقطم

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إحالة القائم بمخالفة بناء بالعقار رقم ٣٠ شارع المقطم تقاطع شارع ١٧ بالقطعة ١٠٩٢ والمقام بدون ترخيص على مساحة ٥٠٠ م٢ للنيابة المختصة، وسرعة إزالة الأدوار المخالفة على الفور، وجاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على إزالة أعمال بناء مخالفة بحى المقطم.

كما قرر محافظ القاهرة نقل المهندس أحمد حنفى مدير الإسكان بحي المقطم مع إحالته للتحقيق الفوري لتقاعسه فى أداء الأعمال المنوطة به وإيقاف أشرف الشحات مدير المتابعة الميدانية بالحى، وسعيد عبد الحكم عضو المتابعة الميدانية، وسيد سعد مدير الازالات عن العمل والتحقيق الفوري معهم بسبب التقصير فى رصد مخالفات البناء الموجودة بالحى.

وأكد محافظ القاهرة على أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

كما أكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تقييم مستمر للعاملين فى محافظة القاهرة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأن استمرار أى مسئول فى مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول، مضيفا أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

مقالات مشابهة

  • ضبط 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • ضبط 41 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • محافظ القاهرة يحيل مسئولي حي المقطم للتحقيق بسبب تقاعسهم عن العمل
  • صور.. محافظ القاهرة يحيل أحد المواطنين للنيابة بسبب مخالفات البناء
  • إجراءات عاجلة لمحافظ القاهرة بشأن عقار مخالف بحى المقطم
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا