تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء وفقا للمناطق.. يبدأ من 50 جنيها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من مشروعات القوانين الهامة التي ينتظر صدورها قريبا لتحقيق التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة دون أن يتعارض ذلك مع السلامة الإنشائية للمبنى.
وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حالات قبول التصالح وفقا لإجراءات ينظمها القانون، ويعتبر قبول طلب التصالح بمثابة رخصة منتج لجميع آثارها، ويجب على صاحب المخالفة القيام بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات .
سعر متر التصالح في مخالفات البناءوحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقا قيمة سعر المتر التي تحددها الجهة الإدارية لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويتراوح سعر التصالح للمتر المسطح من 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه.
ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس أبو المطامير فى البحيرة يتابع ملفات التصالح بالمركز التكنولوجى
قام عمر لبيب رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بقرية الصديق حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي، و تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية والإدارات الخلفية.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة متابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .
وقام رئيس المدينة، بمتابعة موقف استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 ولوائحه التنفيذية الجديدة، وكذلك عمل اللجان والأمانات الفنية بالوحدة لتحقيق المستهدف من القانون وضمان سرعة إنجاز الملفات.
وأكد رئيس المدينة، على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل قرية، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد رئيس المدينة، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يمثله المركز التكنولوجى في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين، موجهًا بتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.
واثني رئيس المدينة على دور الدولة بالمبادرة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من خلال المحافظة، لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.
واطلع رئيس المدينة، على بيان بإحصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين وخطوات إنهاء طلبات التصالح، وتم التاكيد علي تقديم سُبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.