النائب عمرو درويش يدعو المواطنين إلى سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحد مقدمي مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يشتمل على عدد من التسهيلات، تستهدف تحقيق التصالح في مخالفات البناء، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم على التصالح.
«درويش»: أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحليةوقال «درويش»: «أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التوقف عن إصدار الكتب الدورية التي تحدث مشكلات»، مشددا على أنه «نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها».
وأوضح النائب عمرو درويش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك يجب أن نجلي بعض الحقائق عن المشروع، الذي يشتمل على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء.
وأشار «درويش» إلى أنه «من ضمن هذه المميزات، إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات»، لافتا إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، سعى للتخفيف على المواطنين، الذين عانوا كثيرا لتحقيق عملية التصالح.
عمرو درويش: خصم 25% للمواطن حال الدفع الفوريوأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا، وكذلك ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% حال الدفع الفوري، موضحا: «العبرة بالتطبيق وهو الفيصل في هذه المسألة».
وتابع النائب: «نحتاج إلي إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية»
ووجه «درويش» الشكر الحكومة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر.
وأشار إلى أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي جرى تقديم التصالح عليها في القانون السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء عمرو درویش أن مشروع
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة.
وقال الجبلى، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية" المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.
وتابع، أنه رغم أهمية القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد
حذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل هذا القانون، وهو الأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.