النائب عمرو درويش يدعو المواطنين إلى سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحد مقدمي مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يشتمل على عدد من التسهيلات، تستهدف تحقيق التصالح في مخالفات البناء، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم على التصالح.
«درويش»: أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحليةوقال «درويش»: «أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التوقف عن إصدار الكتب الدورية التي تحدث مشكلات»، مشددا على أنه «نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها».
وأوضح النائب عمرو درويش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك يجب أن نجلي بعض الحقائق عن المشروع، الذي يشتمل على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء.
وأشار «درويش» إلى أنه «من ضمن هذه المميزات، إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات»، لافتا إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، سعى للتخفيف على المواطنين، الذين عانوا كثيرا لتحقيق عملية التصالح.
عمرو درويش: خصم 25% للمواطن حال الدفع الفوريوأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا، وكذلك ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% حال الدفع الفوري، موضحا: «العبرة بالتطبيق وهو الفيصل في هذه المسألة».
وتابع النائب: «نحتاج إلي إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية»
ووجه «درويش» الشكر الحكومة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر.
وأشار إلى أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي جرى تقديم التصالح عليها في القانون السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء عمرو درویش أن مشروع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية