"النبراوي": مشروع لائحة قانون التصالح أعاد الاعتبار لدور نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثَمَّن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك لإعادة الدور الطبيعي لنقابة المهندسين في هذا الملف، مُعزِّزًا دور النقابة ومهندسي مصر في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها ضرورة إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
كما أكد "النبراوي" أهمية إصدار هذا القانون ولائحته التنفيذية، نظرًا لأنه يستهدف علاج الخلل الكبير في الثروة العقارية الذي شهدته خلال سنوات مضت، واعدًا أن تقوم النقابة بدورها في هذا الشأن على أكمل وجه، وبأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة والأمانة المهنية، وذلك حفاظًا على الأرواح، وبما يحقق صالح الثروة العقارية في مصر.
وأشاد نقيب المهندسين، بدور وزارة الإسكان ولجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالوزارة، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم؛ لاستجابتها وأخذها بالمقترحات والرؤية التي قدمتها نقابة المهندسين بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
يُذكَر أن مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قد نص على اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية، من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشكيل لجنة فنية أو أكثر، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدراية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات.
كما نصت اللائحة على إصدار تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح بنقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة (فيديو)
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
طلبات التصالحوحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
المستندات المطلوبة للتصالحومن المستندات المطلوبة للتصالح في نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأي من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة