أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك إجراءات مُيَّسرة تنتظر المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء ومن بينها تقسيط القيمة المقدرة للتصالح وفقا لتسعير المتر بالمنطقة سواء حضر أو ريف، وكذلك احتساب سعر متر التصالح وفقا للقيمة المقدرة للمنطقة السكنية.

تيسيرات قانون التصالح

وأشار النائب عمرو درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المشرع كان حريصا على إضافة عدد من التيسيرات لأصحاب طلبات التصالح، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم، وفقا للقانون.

ويحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، القيمة المطلوب دفعها لإتمام عملية التصالح في البنايات المخالفة سواء فى القرى أو المدن الجديدة، ووفقا لعدد من الإجراءات تحدد قيمة سعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

وبحسب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يجب ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون الخاصة بطلب التصالح.

تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات تخفيض قيمة التصالح في مخالفة البناء، وذلك وفقا لأمرين أولهما صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بخفض القيمة المقدرة للتصالح، أو السداد الفوري لمقابل التصالح في مخالفة البناء، مقابل الحصول على نسبة خصم لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح.

تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء

ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء آليات تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء في مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

وينتظر خلال الأيام المقبلة تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون الجديد إلى القضاء على البناء العشوائي وقبول التصالح وتقنين الأوضاع في البنايات المخالفات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح