بالمتر.. ادفع قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك إجراءات مُيَّسرة تنتظر المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء ومن بينها تقسيط القيمة المقدرة للتصالح وفقا لتسعير المتر بالمنطقة سواء حضر أو ريف، وكذلك احتساب سعر متر التصالح وفقا للقيمة المقدرة للمنطقة السكنية.
وأشار النائب عمرو درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المشرع كان حريصا على إضافة عدد من التيسيرات لأصحاب طلبات التصالح، وذلك بهدف تقنين أوضاعهم، وفقا للقانون.
ويحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، القيمة المطلوب دفعها لإتمام عملية التصالح في البنايات المخالفة سواء فى القرى أو المدن الجديدة، ووفقا لعدد من الإجراءات تحدد قيمة سعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وبحسب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يجب ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
رسوم التصالح في مخالفات البناءويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون الخاصة بطلب التصالح.
تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناءوحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات تخفيض قيمة التصالح في مخالفة البناء، وذلك وفقا لأمرين أولهما صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بخفض القيمة المقدرة للتصالح، أو السداد الفوري لمقابل التصالح في مخالفة البناء، مقابل الحصول على نسبة خصم لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح.
تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناءونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء آليات تقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء في مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
وينتظر خلال الأيام المقبلة تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف القانون الجديد إلى القضاء على البناء العشوائي وقبول التصالح وتقنين الأوضاع في البنايات المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.