موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. الأسعار والهدف من تعديل مشروع القانون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها خلال الشهر الماضي عن موعد تقديم طلبات التصالح، الأسعار، والهدف من تعديل القانون.
التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء خلال 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد، وذلك بعد سداد رسوم الفحص، التي تقدر بـ 5 آلاف جنيه.
وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، وسمح قانون التصالح الجديد أيضاً أنه يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة، ولكن لا تتجاوز الـ 3 سنوات.
الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناءيهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات، التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح، التصالح على بعض المخالفات، التي كان محظور التصالح عليها.
- التيسير على المواطنين الإجراءات، والذي من شأنها التحفيز نحو التقدم بطلبات، لتقنين الأوضاع المخالفة.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
أسعار التصالح في مخالفات البناء- خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
- ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه.
- يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفوري.
- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني.
- يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
- يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
اقرأ أيضاًبرلمانية تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
التقسيط على 3 سنوات.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح الجديد تفاصيل قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد 2023 قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مزايا قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء تقدیم طلبات التصالح مقابل التصالح التصالح على
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26