موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. الأسعار والهدف من تعديل مشروع القانون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها خلال الشهر الماضي عن موعد تقديم طلبات التصالح، الأسعار، والهدف من تعديل القانون.
التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء خلال 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد، وذلك بعد سداد رسوم الفحص، التي تقدر بـ 5 آلاف جنيه.
وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، وسمح قانون التصالح الجديد أيضاً أنه يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة، ولكن لا تتجاوز الـ 3 سنوات.
الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناءيهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات، التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح، التصالح على بعض المخالفات، التي كان محظور التصالح عليها.
- التيسير على المواطنين الإجراءات، والذي من شأنها التحفيز نحو التقدم بطلبات، لتقنين الأوضاع المخالفة.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
أسعار التصالح في مخالفات البناء- خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
- ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه.
- يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفوري.
- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني.
- يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
- يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
اقرأ أيضاًبرلمانية تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
التقسيط على 3 سنوات.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح الجديد تفاصيل قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد 2023 قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مزايا قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء تقدیم طلبات التصالح مقابل التصالح التصالح على
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب