هل يمكن تقسيط التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قانون التصالح .. عقب موافقة وافق مجلس النواب خلال على عدد من مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة التسهيلات المقدمة لهم، عند التصالح على مخالفات البناء، وإمكانية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء.
وزير التنمية المحلية: توجيهات الرئيس السيسي السبب في صدور قانون التصالح بمخالفات البناء شعبة الاستثمار العقاري: قانون التصالح خطوة طال انتظارها لخدمة المواطن قانون التصالح في مخالفات البناءوتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
كما وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
التصالح في مخالفات البناءجدير بالذكر كشفت المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء تقسيط التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.