نائب: قانون التصالح يمنح ميزة الخصم بنسبة 25% في حال الدفع الفوري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد درويش خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "يجب أن نجلي بعض الحقائق عن مشروع القانون، واعتبره يحتوي على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء أقلهم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات".
وأضاف درويش في ختام مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أن "المواطنين كانوا يعانوا معاناة كبيرة جدا، القانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، كما لفت إلى ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% في حال الدفع الفوري.
بينما أكد درويش "العبرة بالتطبيق"، موضحًا "أنه مشروع قريب من المشروعات التي تقدمنا بها لكن التطبيق هو الفيصل في هذه المسألة".
وشدد درويش على ضرورة إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وقال بشأن التطبيق "نقول لوزارة التنمية المحلية الله يكون في عونك، تتحمل مسؤولية التطبيق وأيضًا وزارة الإسكان عليها عبء التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة".
وأضاف: "يجب على وزارة الإسكان زي ما أصدرت قرارات السماح بتعلية دور في المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة تحل إشكاليات مثل الروق"، وتابع "قانون التصالح وحده لن يلبي الغرض دول حل الإشكاليات حول القانون".
ووجه درويش الشكر الحكومة والقوات المسلحة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر.
وأكد أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي تم تقديم التصالح عليها في القانون السابق، ودعا درويش المواطنين لسرعة التقديم على التصالح.
وقال: "نقول للحكومة لو لم تلتزم بمنع التحديات نحتاج قانون تاني، عندنا فقد 100 ألف فدان نتيجة عدم القدرة على منع مخالفات بالبناء داخل الأحوزة أو خارجها"، وأضاف "نحتاج قانون الأحوزة العمرانية، وقانون وزارة الزراعة واشتراطات البناء وقرارات وزارة الزراعة الخاصة بالإحلال والتجديد والارتفاعات، يجب على الحكومة العمل عليها من الآن، عندنا فرصة اللائحة تقر خلال ثلاثة أشهر لو لم نقدر على حل الإشكاليات ستواجه الحكومة مشكلة في التطبيق".
وتابع :"أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، توقفوا عن إصدار الكتب الدورية اللي بتعمل مشاكل، نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب الدفع الفوري وزارة التنمية المحلية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025