نائب: قانون التصالح يمنح ميزة الخصم بنسبة 25% في حال الدفع الفوري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد درويش خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "يجب أن نجلي بعض الحقائق عن مشروع القانون، واعتبره يحتوي على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء أقلهم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات".
وأضاف درويش في ختام مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة أن "المواطنين كانوا يعانوا معاناة كبيرة جدا، القانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا"، كما لفت إلى ميزة الخصم التي يمنحها القانون بنسبة 25% في حال الدفع الفوري.
بينما أكد درويش "العبرة بالتطبيق"، موضحًا "أنه مشروع قريب من المشروعات التي تقدمنا بها لكن التطبيق هو الفيصل في هذه المسألة".
وشدد درويش على ضرورة إعادة النظر في قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وقال بشأن التطبيق "نقول لوزارة التنمية المحلية الله يكون في عونك، تتحمل مسؤولية التطبيق وأيضًا وزارة الإسكان عليها عبء التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة".
وأضاف: "يجب على وزارة الإسكان زي ما أصدرت قرارات السماح بتعلية دور في المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة تحل إشكاليات مثل الروق"، وتابع "قانون التصالح وحده لن يلبي الغرض دول حل الإشكاليات حول القانون".
ووجه درويش الشكر الحكومة والقوات المسلحة لاعتماد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية في مصر.
وأكد أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطي مساحة كبيرة من المخالفات التي تم تقديم التصالح عليها في القانون السابق، ودعا درويش المواطنين لسرعة التقديم على التصالح.
وقال: "نقول للحكومة لو لم تلتزم بمنع التحديات نحتاج قانون تاني، عندنا فقد 100 ألف فدان نتيجة عدم القدرة على منع مخالفات بالبناء داخل الأحوزة أو خارجها"، وأضاف "نحتاج قانون الأحوزة العمرانية، وقانون وزارة الزراعة واشتراطات البناء وقرارات وزارة الزراعة الخاصة بالإحلال والتجديد والارتفاعات، يجب على الحكومة العمل عليها من الآن، عندنا فرصة اللائحة تقر خلال ثلاثة أشهر لو لم نقدر على حل الإشكاليات ستواجه الحكومة مشكلة في التطبيق".
وتابع :"أدعو الحكومة لإجراء دورات تدريبية للوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، توقفوا عن إصدار الكتب الدورية اللي بتعمل مشاكل، نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة أو خارجها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب الدفع الفوري وزارة التنمية المحلية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
« الداخلية »: 3 مخالفات مرورية لا يجوز أمر الصلح فيها والمخالف يحال للمحاكمة
حددت وزارة الداخلية 3 مخالفات جسيمة لا يجوز إتمام امر الصلح بشأنها والمخالف يحال للمحاكمة، بحلول 22 الجاري وهو موعد تنفيذ قانون المرور الجديد . والمخالفات الثلاث هي المتعلقة بقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة او المسكرة .
اما بقية المخالفات فيجوز امر الصلح فيها شرط عدم وقوع اصابات او وفيات على خلفية ارتكابها.
كما اعادت وزارة الداخلية في عدة بوستات توعوية نشر مواد من قانون المرور والجهات والاشخاص الذين يحق لهم تحرير المخالفات .
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل