قانون التصالح يحدد ضوابط لسداد رسوم المخالفات في البناء

يحظى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء باهتمام شريحة واسعة من المجتمع المصري، وتضمنت التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس النواب، العديد من الضوابط التي تهدف في نهاية المطاف إلى تنظيم المسألة وضمان حقوق وواجبات كل من المتأثرين بهذا القانون.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قام بتحديد حدود دنيا وقصوى لرسوم التصالح على المتر الواحد، فضلا عن السماح بالتقسيط، فوفقا للقانون يمكن التقسيط لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، هذا بالإضافة إلى أن القانون يمنح المواطن ميزة التخفيض حتى 25% في حال السداد الفوري.

رسوم التصالح

وأشار الحديد إلى أن القانون رسوم التصالح يتم تحديدها بناء على قيم سعر المتر في المنطقة، بحسب المستواها العمراني والحضاري، بشرط ألا يقل عن 50 جنيها للمتر، ولا يزيد عن 2500، أما عن سبل سداد باقي الرسوم فيجب أن تكون خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على طلبه.

ولفت الخبير القانوني إلى أن مشروع قانون التصالح الجديد قد أتاح للمواطن إمكانية أداء باقي مقابل التصالح على أقساط، بشرط أن يكون ذلك خلال 5 سنوات كحد أقصى، وأضاف قائلا: «في هذه الحالة يستحق عائد 7% على النحو الذي يتم تحديده وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون هذا الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، وفي هذه الحالة يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب».

المصدر: الوطن