قانون التصالح.. تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى الزمالكوشارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مخالفات البناء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية وغيرهم.
أسعار التصالح في مخالفات البناء.
ويهدف مشروع القانون الصادر حول مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض المخالفات، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
ووضع القانون حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
ومن الممكن تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
ويتم منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين.
وجاءت أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ورد في تعديلات مشروع القانون، نصت المادة 8 على أن "تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه".
فيما نصت المادة على "أن الشخص يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات التنمية الجلسة العامة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها