بعد موافقة مجلس النواب.. متى يُطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟

3 أشهر تفصلنا عن بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هذا ما أقرّه مجلس النواب في جلسته البرلمانية، اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

وتُحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتمّ البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المُشكَلة، طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نظم إجراءات العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ومن بينها إصدار رئيس  مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف «درويش»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنَّه بموجب التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد؛ يلغى العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء والصادر برقم 17 لسنة 2019، لافتًا إلى أنَّ التقدم بطلبات التصالح يكون للجهة الإدارية المختصة بكل محافظات من محافظات الجمهورية وكذلك الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة 4 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد وافق نهائيًا في جلسته البرلمانية اليوم على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التسهيلات بموجبها يحق للمواطنين التقدم بطلبات التصالح، شريطة ألا تكون المخالفة مخلة بالسلامة الإنشائية أو البناء علي الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الأثار أو نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

المصدر: الوطن