عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.. قانون التصالح مشروع وطنى لتحقيق الإستقرار للمواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، أن قانون التصالح مشروع وطني يجب الالتفاف حول الدولة ومساندتها لتنفيذه للقضاء على ملف مخالفات البناء نهائيًا، وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتأمين حقوقهم، وإضفاء الشرعية عليها بعد التصالح.
جاء ذلك خلال لقاء مع المهندسين الاستشاريين بالإسكندرية وشيوخ المهنة، وذلك لمناقشة قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة.
أكد المهندس الاستشاري السيد حسن إن قانون التصالح قانون استثنائي قامت الدولة بتشريعه لفترة زمنية محددة تبلغ 6 أشهر وقابلة للتجديد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء حتى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن القوانين الاستثنائية تستلزم طبيعة عمل خاصة واشتراطات خاصة بخلاف القوانين ذات الطبيعة الدائمة.
ووجه حسن المهندسين الاستشاريين بضرورة إجراء المعاينة على الطبيعة للعقارات التي يتم التصالح عليها، نظرًا للمسئولية الكبرى التي تقع على عاتق محرر تقرير السلامة الإنشائية للعقارات، وحث جميع المهندسين على المشاركة بقوة في هذا المشروع الوطني لإنهاء أكبر عدد من ملفات التصالح على مستوى الإدارات المحلية بالإسكندرية وفي عموم جمهورية مصر العربية، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن المصري والدولة المصرية وحماية للثروة العقارية في مصر.
واختتم حسن كلمته بأن القانون الحالي يهدف إلى إزالة العقبات التي واجهت المواطنين في القانون السابق وذلك بوضع كثير من التيسيرات في القانون الجديد بما يضمن إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا حفاظا على حقوق المواطن المصري.
وفى سياق متصل شارك الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام ٢٠٢٤ بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخمو المجتمع، الدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، الدكتور وليد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور وائل المغلاني وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية.
وتضمن الافتتاح يوم تعريفي لأهداف ملتقى التوظيف بمشاركة نقابة المهندسين بالإسكندرية لتعريف دورها لطلاب كلية الهندسة.
قال الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية أن وجودنا اليوم في هذا الصرح العلمي العظيم و تواجدنا في وسط شباب المهندسين ومستقبل مصر القادم خاصة في هذه المهنة يسعدنا ونفتخر به دائمآ، حيث قدم تحياته لكل المتواجدين من زملائه الأفاضل ولكل الشركات الصناعية والمصرية وأيضاً الشركات التي تقدم كل العون لأبنائنا من كلية الهندسة فالملتقى
وأكمل " سعودي " أن من أهداف الملتقى هو الحصول علي فرص أكبر وأفضل للمهندسين وحديثي التخرج والالتحاق بالمتغيرات والتطورات التي تحدث دائماً في مختلف المجالات الهندسية علي أيدي ابنائها الذين هم فخر لمصر بمستويات عالية من التقنيات الحديثة التي لم تكن موجودة من قبل وهذا هو مستقبل الأجيال القادمة
وأضاف أن فرص الوظائف في القطاعات الحديثة تحتاج مننا جميعاً إلى الاتحاد ونحن فعلياً بنقابة المهندسين بالإسكندرية علي تواصل دائم مع كلية الهندسة وذلك لتوحيد الأهداف ومتطلبات أبنائها لمواكبة تطورات مستقبل مصر الحديثة وكلنا أمل كبير في أبنائنا داخل مصر وخارجها
و نوه أن نقابة المهندسين بالإسكندرية لها مكان مخصص داخل الملتقى يُعرض فيه الدورات التدريبية التي تُقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لطلاب الهندسة في كافة التخصصات بالإضافة إلى تعريف الطلاب دور النقابة
اشاد بمجهود إدارة الملتقي وتنظيمه والقائمين عليه وتمني التوفيق والنجاح الدائم لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وكان افتتاح الملتقى بحضور اعضاء مجلس النقابة المهندس محمد السعدي رئيس لجنة التدريب والعلوم الهندسية والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الإعلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية قانون التصالح الدوله القضاء نقابة المهندسین بالإسکندریة قانون التصالح کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها