خلال مناقشته بالبرلمان.. مطالب برلمانية بتخفيف شروط قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعد إنجازًا لكل دوائر مصر.
فيما لفت رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ إلى وجود إشكاليات تثير مخاوف خلال التطبيق، وأوضح أن التعديلات حرصت على التخلص من التشددات الإجرائية مؤكدًا ضرورة ان تراعي اللائحة هذه الأمور ولا تتشدد في الإجراءات.
من جهته اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لرغبة شعبية واسعة.
وحذر عبد العزيز أيضًا من إشكاليات التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020 لم يكن بهذا السوء وإنما شهد مشكلات في التطبيق، مؤكدًا ضرورة فهم الوحدات المحلية للقانون بشكل جيد.
وقال "أوافق على مشروع القانون رغم وجود بعض الملاحظات لكنه خطوة للأمام".
من جانبه أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، النائب محمد الحسيني، الحاجة إلى قوة بشرية في المحليات لتطبيق القانون، وقال "نريد قوة بشرية علشان نخلص".
وقال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون هام جدا و استثنائى، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وشدد أبو العلا، على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع
وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية
وتابع النائب أيمن أبو العلا، : لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها.
وشدد أبو العلا، لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.
وأعلن النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، موافقته علي مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه اليوم، بأن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن ، وجميعها في صالح الوطن والمواطن ، ومنها الملاحظات الوارده في المادة 7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري.
وتابع محسب بأنه في إطار التخفيف علي الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحمايه المدنيه وهذا لاضرورة له في الشقق ولابد أن نكتفي به في المحلات فقط.
وشدد محسب بأنه لا يتصور أن يتم مكافأة مهندسي المحليات بعضويات في اللجان ، وهم كانوا شهود علي المخالفه فلابد من الاكتفاء بالمهندسين من وزارة الإسكان وان تكون المعاينه خلال اسبوع ، وذلك بوضع مادة اضافيه في مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح النواب مخالفات البناء قانون التصالح مشروع القانون أبو العلا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التصالح وتذليل المشكلات والعقبات، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، بالإضافة إلى مسئولى المحليات والجهات والمديريات والإدارات المختصة .
إجتماع موسع لمحافظ أسوان لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التصالح إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100 %وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على مدار الـ 10 أشهر، حيث تم إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100% من إجمالى الطلبات المقدمة ، وبالتوازي مع ذلك تم البت فى 24 ألف و839 طلب بنسبة 89.4% من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و775 طلب.
وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك يتطلب مواصلة التكاتف بين الجميع للإستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز من خلال تشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لهم.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
1000205038 1000205039