آخر مستجدات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء.. متى يبدأ التطبيق؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عدد من الإجراءات تنتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب لبدء العمل به، وهي التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ويعقب ذلك صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويترتب على الإجراءات السابق ذكرها إلغاء العمل بالقانون رقم17 لسنة 2019 المعمول به حاليا.
ويترتب علي صدور قانون التصالح في مخالفات البناء إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفقا للقانون المنقضي أثره رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد.
إجراءات مبسطة للتصالح في مخالفات البناءوحرص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التسهيل على المواطنين من المتقدمين بطلبات التصالح، ومن بينها عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
ويتم تسعيرمتر المخالفة في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.
وقف نظر دعاوى مخالفات البناءكما ألزم المشرع بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم.
وأجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لأصحاب الطلبات المرفوض طلباتهم وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
جواز التصالح في مخالفات الأعمدة والأسقفوتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جواز التصالح في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية