مجلس النواب يقر سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8): تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح أسعار التصالح الجلسة العامة لمجلس النواب تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين مصر وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق.
ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه