بالقانون .. متى يدفع المواطن 3 أضعاف رسوم التصالح؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تقسيط رسوم التصالح
وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
دفع رسوم التصالح 3 أضعاف
ومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2024 مخالفات البناء مقابل التصالح رسوم التصالح قانون ا
إقرأ أيضاً:
وقع “ضحية نصب”.. العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران
العراق – كشف سيناريو “مريب” يحتاج إلى إجابات عن أن العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران.
ونقل موقع السومرية نيوز أنه في أواخر 2023 وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز الى العراق، وفي منتصف العام الحالي 2024 وقعت إيران وتركمانستان عقدا لتوريد الغاز التركمانستاني بطريقة “المقايضة الثنائية” لصالح العراق قبل أن يعود العراق بعد حوالي 3 أشهر لتوقيع الاتفاق الرسمي مع تركمنستان لتوريد الغاز عبر إيران.
وبحسب “المقايضة الثنائية” تقوم تركمانستان بتصدير حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا إلى الأراضي الإيرانية الشمالية التي تعجز إيران عن إيصال الغاز اليها، ثم تعطي العراق كميات مساوية من غازها من الأراضي القريبة عبر الأنابيب، بمعنى ان العراق يشتري الغاز التركمانستاني ويدفع الأموال لتركمانستان بقيمة 20 الى 25 مليون متر مكعب يوميا ويتجاوز مسألة العقوبات أولا، ثم تقوم إيران باستهلاك هذا الغاز الذي دفع العراق أمواله لتركمانستان في محافظاتها الشمالية بالمقابل تعطي للعراق كميات مساوية من الغاز من حقولها القريبة على العراق عبر الأنابيب.
لكن استمرار قطع إيران للغاز على العراق تحت مبررات الصيانة وغيرها دون التزام بالعقد الموقع مع العراق فتح باب التساؤلات والمخاوف من أن العراق وقع “ضحية نصب”، فالعراق ملزم بدفع الأموال إلى تركمانستان مقابل 25 مليون متر مكعب يوميا وبقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار يوميا، أو ما يقارب المليار دولار سنويا، لكن بالمقابل لا يفرض العراق شروطا كما يبدو على إيران في العقد.
وهذا ما يقوله الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الذي أشار إلى أن إيران لم تقطع الغاز عن العراق فحسب، بل هي تقوم باستهلاك الغاز التركمانستاني الذي يدفع العراق ثمنه وتقوم بحرقه واستهلاكه في محافظاتها الشمالية.
ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك سيناريو خطير يكشف عن مدى الفجوة التفاوضية مع عدم إعلان وكشف العراق للبنود الرسمية للعقد مع إيران أو مع تركمانستان.
المصدر: السومرية نيوز
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل