«إسكان النواب»: مشروع قانون التصالح انفراجة حقيقية في سوق البناء بمصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لمواجهة فوضى البناء في مصر، لافتا إلى أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل انفراجة حقيقية في سوق البناء بمصر، خاصة في ظل العشوائية وفوضى المخالفات المنتشرة في القرى والمدن.
وقال شكري لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن ضوابط محددة لتحقيق عملية التصالح وفق الشروط التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والمواعيد المقررة لتقديم أوراق التصالح إلى الجهات المختصة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمن 3 حالات لا يجوز التصالح فيها، وهي «الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وحالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)».
وتابع شكري، أنّ مشروع القانون الجديد خول للسلطة المختصة إصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وفقا لقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناءولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنّ السعر الذي تم تحديده بموجب مشروع القانون يبدأ من 50 جنيها لسعر المتر ولا يزيد عن 2500 جنيه، وذلك في ضوء الاسترشاد بما سبق وحددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.