أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لمواجهة فوضى البناء في مصر، لافتا إلى أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل انفراجة حقيقية في سوق البناء بمصر، خاصة في ظل العشوائية وفوضى المخالفات المنتشرة في القرى والمدن.

وقال شكري لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن ضوابط محددة لتحقيق عملية التصالح وفق الشروط التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والمواعيد المقررة لتقديم أوراق التصالح إلى الجهات المختصة.

حالات لا يجوز التصالح فيها بموجب القانون

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمن 3 حالات لا يجوز التصالح فيها، وهي «الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وحالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)».

وتابع شكري، أنّ مشروع القانون الجديد خول للسلطة المختصة إصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وفقا لقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنّ السعر الذي تم تحديده بموجب مشروع القانون يبدأ من 50 جنيها لسعر المتر ولا يزيد عن 2500 جنيه، وذلك في ضوء الاسترشاد بما سبق وحددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. للتيسير على المواطنين

تواصل مراكز الخدمة التكنولوجية بجميع المحافظات، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، طوال أيام الأسبوع، تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية منال عوض، تيسيرا على المواطنين.

وفي محافظة الجيزة، أكد تقرير صادر عن المحافظة، أن مراكز الخدمات التكنولوجية، تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بقرار صادر عن المهندس عادل النجار، بفتح المراكز التكنولوجية، وكل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، واستقبال المواطنين طوال اليوم الأحد 6 أكتوبر، وتحديدا حتى الساعة 3 مساء.

وعممت محافظة الجيزة، منشورا على جميع مراكز الخدمات التكنولوجية، بفتح أبوابها أمام طلبات التصالح من مخالفات البناء، في أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، حيث أرجعت المحافظة هذا الإجراء، إلى رغبة الدولة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح، وفقًا للقانون الجديد.

تأتي جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات والمراكز التكنولوجية، تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، للتأكد من انتظام عمل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، للاستفادة من إجراءات التيسير في الطلبات التي أقرتها وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

مقالات مشابهة

  • يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
  • ما بين مؤيد ومعارض: محاكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. للتيسير على المواطنين
  • مشروع قانون اللجوء على طاولة النواب.. 7 فئات لها الأولوية
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • وكيل «إسكان النواب»: التنمية الحضرية انتقلت بالعمران من 7% إلى 14%
  • النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
  • رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
  • مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء