«إسكان النواب»: مشروع قانون التصالح انفراجة حقيقية في سوق البناء بمصر

أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لمواجهة فوضى البناء في مصر، لافتا إلى أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل انفراجة حقيقية في سوق البناء بمصر، خاصة في ظل العشوائية وفوضى المخالفات المنتشرة في القرى والمدن.

وقال شكري لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن ضوابط محددة لتحقيق عملية التصالح وفق الشروط التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والمواعيد المقررة لتقديم أوراق التصالح إلى الجهات المختصة.

حالات لا يجوز التصالح فيها بموجب القانون

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمن 3 حالات لا يجوز التصالح فيها، وهي «الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وحالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)».

وتابع شكري، أنّ مشروع القانون الجديد خول للسلطة المختصة إصدار قرار بتحديد مقابل التصالح وفقا لقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنّ السعر الذي تم تحديده بموجب مشروع القانون يبدأ من 50 جنيها لسعر المتر ولا يزيد عن 2500 جنيه، وذلك في ضوء الاسترشاد بما سبق وحددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.

المصدر: الوطن