«قانونية مستقبل وطن»: قانون التصالح الجديد فرصة لإنهاء ملف المخالفات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات المرتبطة بالشارع المصرى ارتباط لصيق، ومن ثم الجميع فى الشارع المصرى ينتظر خروج القانون للنور.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يخاطب تقريبا 2.
وأضاف عبد اللطيف، أن مشروع القانون على الرغم من التيسيرات والتسهيلات إلا أنه راعى الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك من خلال التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، ان التشريع الحالى يستهدف حل ملف المخالفات نهائيا، وفى نفس الوقت المواد مُصاغة بدقة حتى لا تتعارض مع بعض نصوص الدستور، حيث حافظ التشريع على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، وأن القانون فرصة حقيقية لإنهاء ملف المخالفات فى البناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة، وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ، على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم ، فيما يخص طلبات التصالح ، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول ، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح ، وتذليل العقبات ، وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، مؤكداً ، على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة، للتيسير على المواطنين لإأستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات، وتعليق لوحات إرشادية بالمركز التكنولوجي ، لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ، ضمن ملف التصالح فضلا عن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم ، والدخول تحت مظلة القانون ، مشيرًا ، إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة، وتعاون جميع الإدارات المختصة؛ لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف ، كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وتُهيب المحافظة المواطنين، بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة، لإستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء ، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، بما يحقق المنفعة العامة ، علماً بأن فترة التقدم بطلبات التصالح ، تمتد لمدة 6 أشهر ، إعتباراً من مايو الماضى ، وحتى نوفمبر 2024.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»