قيادي بـ«مستقبل وطن»: مشروع التصالح في مخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين لتقنين مخالفتهم، خاصة أنه يمنح المواطنين فرصا كثيرة، لأن قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلًا من 30 سبتمبر 2022، وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.

وأكد أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، وهو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ومجلس النواب يسعى للخروج بقانون يرضى جميع المصريين.

وأضاف في بيان صحفي أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يقدم الكثير من التسهيلات ويحل المشكلات القائمة، ما يجب أن ينعكس على اللائحة التنفيذية للقانون، وهدفه التخلص من القيود الإجرائية، ويضمن إزالة جميع العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق، كما يواجه الإشكاليات التي لم يدركها القانون الحالي لأنه يمنح المصريين الذين لم يتصالحوا على وحداتهم المخالفة فرصة أخرى، كما أنه سيكون قانونا موحدا في كل مكان وجهة، وبالتالي لن يحدث أي ارتباك لدى الجهات التنفيذية خلال استقبال طلبات التصالح كما حدث مع القانون الحالي، وكذلك يحقق مشروع القانون الجديد المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية.

تحقيق استقرار الأمن الاجتماعي

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق استقرار الأمن الاجتماعي، وهناك أهمية للوقف الفوري لإزالة المباني التي تخضع لهذا القانون والتصدي للحالات المخالفة الجديدة منذ المهد، موضحا أن مشروع القانون أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي 15-10-2023 للكتل السكنية خارج الحيز والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد وتقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيرا للوقت.

السماح باستكمال الأعمال المتصالح

وأوضح أن أهمية هذا القانون تتمثل في أنه يمس 8.2 ملايين مواطن، كما أن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب وبالتالي بالتبعية هذا القانون هو استثنائي لأنه يعد استبدال العقاب سواء بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها في الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يخدم أهداف الدولة المصرية الحريصة على القضاء على العشوائيات للوصول لمصر الجديدة بلا عشوائيات، نحو مجتمع بعيدا عن المخالفات.

المصدر: الوطن