قانون التصالح.. محاسبة المباني المخالفة على قيمة استهلاك الخدمات والمرافق بسعر التكلفة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قطع المرافق عن المباني التي لم توفق أوضاعها، على أن تحاسب تلك المباني على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.
ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
كما حظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
كما يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات
- تبدأ أسعار التصالح من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها يصل لـ3 أضعاف الأسعار المحددة مسبقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء العقارات مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
سلطان يفتتح المباني الجديدة لـ «الشارقة للخدمات الإنسانية» (فيديو)
الشارقة: «الخليج» تخصيص المساحة الخلفية والمنطقة الواقعة في شمال المدينة وضمها لتعود ملكيتها لها
أشاد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجهود القائمين على «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، ومستواها الراقي والتخصصي، حيث تقترب من عامها ال50. مثمناً سموّه سعي الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة المدينة، وجهدها الكبير في تأسيسها بعد دراستها في الولايات المتحدة، وتخصصها في المجال.
جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السموّ حاكم الشارقة، المباني الجديدة للمدينة، صباح الإثنين، في منطقة براشي، وتأتي ضمن المرحلة الأولى للمدينة وتبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، وتعكس مفهوم المدينة لمجتمع متجانس ضمن مجمع متكامل يتضمن بيئة تعليمية وتأهيلية دامجة للجميع وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشاد سموّه، بالمنشآت والمرافق والتنسيق الجميل للمباني التي تُلبي متطلبات منتسبي المدينة، مثمناً النشاط المتسارع في علاج الحالات التي يصعب على أبرز المؤسسات العلاجية التعامل معها.
وشدد سموّه، على أهمية توسع المدينة وتضاعف مساحتها الواقعة على شارع الإمارات، مشيراً إلى أن التوسع لا يقتصر على المؤسسات العلاجية، بل يشمل سكن الموظفين ليكونوا قريبين من المدينة، والوصول إلى المراكز يسيراً.
ووجه سموّه، بتخصيص المساحة الخلفية والمنطقة الواقعة في جهة الشمال للمدينة وضمها لتعود ملكيتها للمدينة، وتُبنى عليها مستقبلاً المباني ذات الخدمات المباشرة لعلاجات مختلف حالات ذوي الإعاقة، سعياً لتصبح المدينة ضمن مصاف المؤسسات العالمية التي تُقدم الخدمات لذوي الإعاقة، وتُعالج الحالات التي يصعب التعامل معها.
وأوضح سموّه، بأن أعداد طلبات الانتساب للمدينة في تزايد مستمر، مؤكداً أنه دليل على جودة الخدمات المقدمة والسمعة الطيبة التي جاءت بفضل جهود القائمين عليها برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وفريق عملها، والخيّرين من المؤسسات والأفراد الذين يسهمون بتبرعاتهم في تشييد المباني المختلفة، والحكومة تتكفل بالمصاريف التشغيلية للمدينة.
ووجه سموّه، الشكر للجهات والمؤسسات الحكومية على التعاون الكبير مع المدينة، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون لإكمال الصورة الجميلة للمباني الجديدة بتشجير الطرق والمنطقة المجاورة وإزالة حواجز الكهرباء، لتوفير بيئة مثالية للطلبة والزائرين ومنظر يسر الناظرين.
وثمّن صاحب السموّ حاكم الشارقة، تبرع «مؤسسة القلب الكبير» بمبلغ 44.4 مليون درهم لتشييد المركز العلاجي في المدينة، وستبلغ مساحته 8188 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية 2800 مستفيد، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع مرافق المدينة.
واختتم سموّه، كلمته متمنياً التوفيق لجميع القائمين على مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في توفير خدمات علاجية متميزة لأصحاب الإعاقة، والاستمرار في التميز ومضاعفة الجهود لتكون المدينة الأولى في احتواء أصحاب الإعاقة.
وكان صاحب السموّ حاكم الشارقة، قد أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتضم في مرحلتها الأولى «مركز الشارقة للتوحّد» و«مدرسة الوفاء لتنمية القدرات»، والمبنى الإداري، ويستفيد منها 3000 شخص بواقع 1287 متلقياً للخدمة اليومية، و1159 مستفيداً من المركز العلاجي. وتعتمد المباني الجديدة على مبادرات ابتكارية ترتكز على منهجية البحث العلمي وتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، وتتميز بكونها صديقة للبيئة وموائمة لأحدث التقنيات، وتحقق معايير التصميم الشامل لتوفير بيئة دامجة وميسرة.
وتجول صاحب سموّه، في أقسام «مركز الشارقة للتوحّد» الذي يقدم خدماته لذوي اضطراب طيف التوحّد، وفق أفضل الممارسات، وتبلغ طاقته الاستيعابية 120 طالباً وطالبة، ويقع على مساحة 4934 متراً مربعاً، متعرفاً سموّه إلى الجهود والمهارات التي تمتلكها الكوادر التدريسية في المركز، ملتقياً الطلبة ومشاهداً التطبيقات العملية للدروس في الفصول المتخصصة مثل الفنون والموسيقى والمهارات الحياتية والقاعة الرياضية والمكتبة.
وانتقل سموّه، إلى «مدرسة الوفاء لتنمية القدرات»، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 352 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة الذهنية، وتقدم لهم الخدمة والبرامج المتخصصة وفق أفضل وأحدث الممارسات، متجولاً سموّه، في المبنى، مشاهداً الفصول الدراسية وغرف العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإعاقات الشديدة التي توفر بيئة تعليمية جاذبة تتماشى مع مبادئ التعلم، ما يسهم في خلق بيئة دامجة وميسرة وفق أعلى المعايير العالمية.
وعرج صاحب السموّ حاكم الشارقة، على المبنى الإداري للمدينة الذي يضم المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماع وقاعات متعددة الأغراض، ملتقطاً مع موظفي المدينة صورة تذكارية. ويأتي تصميم المباني الجديدة ليعكس أهمية تلبية احتياجات الأفراد بشكل يتوافق مع المضمون العميق والنبيل للخدمات الإنسانية المقدمة، وتقديم خطط استراتيجية لمواكبة التطور المستقبلي، حيث صُمم المشروع بالاعتماد على البحث العلمي وأفضل الممارسات في التصميم الهندسي والعمليات التشغيلية للتعليم والتأهيل والخدمات المساندة.
واستمع سموّه، إلى شرحٍ عن الخطط التوسعية المستقبلية للمدينة بمراحلها المختلفة. وتضم المرحلة الثانية مبنى مركز التدخل المبكّر الذي يقدم الخدمات التخصصية للأطفال من عمر الولادة إلى 5 سنوات، ومدرسة وروضة الأمل للصمّ التي تقدم خدماتها وبرامجها للطلبة الصمّ وضعاف السمع، ومركز مسارات للتطوير والتمكين ويستفيد من خدماته الشباب من ذوي الإعاقة الراغبين في التدريب المهني والاستقلاليّة.
كما تضم المرحلة الثانية، مباني العيش المُستقل وتكون خدماتها مخصصة للبالغين من ذوي الإعاقة الراغبين في خوض تجربة العيش المستقل، ويعدّ المشروع فريداً في المنطقة، ويسهم في بناء مجتمع دامج ومستدام لذوي الإعاقة، ويدعم آلاف الأسر والأطفال والطلبة في تحقيق الاستقلالية والتمكين في المجتمع.
ووجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي كان وما زال المناصر والداعم لحقوق ذوي الإعاقة.
وأضافت «مباني المدينة الجديدة، إنجاز لا يخص المدينة وحدها، بل هو إنجاز لإمارة الشارقة ودولة الإمارات، وما كانَ له أن يتمَّ لولا فضل الله سبحانه، ودعم صاحب السموّ حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واهتمامهما بذوي الإعاقة وحرص سموّهما على تقديم أفضل وأحدث الخدمات لهم ولأسرهم، ما يأتي في إطار حرصهما على أبناء المجتمع كافة، ما يسهم في التقدم والإزدهار والريادة في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم».
وأكدت أن المدينة تولي أهمية كبيرة لوضع الخطط المرحلية والاستراتيجية الكفيلة بتحقيق أفضل النتائج، ويأتي التعليم في مقدمتها، حيث تواكب في هذا السبيل أحدث ما تم الوصول إليه وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتحرص المدينة على تقديم الخدمات المتكاملة منذ بداية مسيرتها في عام 1979، بالتوسع في تقديم الخدمات، وتأسيس وافتتاح فروع ومراكز جديدة للمدينة، حيث تضم المدينة 13 مركزاً متخصصاً، ولها 3 فروع في مدن خورفكان والذيد وكلباء، وتقديم الخدمات الحديثة والمتطورة، وتأسيس بنية تحتية متكاملة تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات المقدمة.
ورسخت المدينة بفضل رعاية صاحب السموّ حاكم الشارقة، مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، عبر مسيرتها في تحقيق رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة في احتواء ومناصرة وتمكين ذوي الإعاقة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.
رافق صاحب السموّ حاكم الشارقة في الجولة: الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية، وموظفي المدينة.
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية