قانون التصالح.. محاسبة المباني المخالفة على قيمة استهلاك الخدمات والمرافق بسعر التكلفة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قطع المرافق عن المباني التي لم توفق أوضاعها، على أن تحاسب تلك المباني على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.
ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
كما حظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
كما يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات
- تبدأ أسعار التصالح من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها يصل لـ3 أضعاف الأسعار المحددة مسبقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء العقارات مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: تلقينا 31 ألف و500 طلب تصالح على مخالفات البناء
أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن عدد الطلبات المقدمة قد بلغ ٣١٥٠٠ طلب، وقد تم إصدار ٢١٥٠ نموذج "٨" و ٣٣٠٠ نموذج "٧" حتى الآن، فيما انتهت اللجان من البت في ٨٥٠٠ طلب.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة قد انتهت من تحويل ٢٥٥٠٠ طلب من القانون ١٧ القديم إلى القانون ١٨٧ الجديد، كما تم عقد لجان البت على مدار اليوم مما أسفر عن تقدم ملحوظ في إنهاء ملفات التصالح للمواطنين، وكذلك في إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير في إجراءات إدخال المرافق والاستفادة من رفع القيمة السوقية للعقار بعد التصالح عليه.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، وحرصًا على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف، وفى ضوء التوجيهات السابق إصدارها للمراكز التكنولوجية بالمحافظة باستمرار العمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء، فقد
وأكد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة من خلال الزيارات الدورية والمفاجئة لضمان سير العمل في تلقي طلبات التصالح، مؤكدًا على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاذ جميع الحلول القانونية المتاحة.
من جانبه، أكد اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للتصالح، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في التيسير على المواطنين، ومن ثم زيادة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، ومن بينها التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإنجاز جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.
ولفت السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للتصالح، إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تعمل على مدار الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً لاستقبال طلبات التصالح، والبت فيها بما يضمن إنهاء الإجراءات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، كما أتاحت المحافظة استقبال طلبات التصالح بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".